قبل عامين، تم تسليم أولياء أمور طلبة المدارس الحكومية، مع بداية العام الدراسي، قسيمة شراء بقيمة 25 دينار بحريني لكل طالب وطالبة، وذلك لشراء المستلزمات المدرسية. كانت لفتة إنسانية، تحاكي المسؤولية الاجتماعية والتي خففت على الكثير من الأسر الأعباء المالية، وخصوصاً تلك المحدودة الدخل، والتي لها أكثر من طالبين في المراحل الدراسية المختلفة، فأغلب الأسر تحمل هّم بداية السنة الدراسية لما تتطلبه من ميزانية تفوق قدراتهم المالية، خصوصاً إن ما تفنن المدرسين في الطلبات التي لا أول لها ولا آخر! 
الأسعار يوماً بعد آخر في تصاعد مقلق، وهذا المبلغ يسد جزءاً من تلك الاحتياجات. واستمرار صرفها بداية كل عام، بلا أدنى شك سيخفف على الأهالي ليس مادياً فقط وإنما حتى نفسياً، ولا نبالغ إن قلنا أن البعض يضطر إلى الاستدانة بداية كل عام دراسي فقط ليلبي احتياجات أبناءه من المستلزمات المدرسية. فهناك طلبة حقائبهم مهترئة، من استخدامها لسنوات متتالية، وهناك من يطلب من زميله قلم وممحاة بحجة أنه قد نسيهم، وهو في الواقع قد طلبها من ولي أمره، وعجز الأخير عن توفيرها! 
قسيمة 25 ديناراً، التي نتمنى تعميمها على جميع الطلبة، وإن لم يكن ذلك ممكناً، يجب أن لا تتوقف عن الأسر المعوزة، والتي يمكن للوزارة أن تتحقق من مدى حاجتهم الفعّلية لها من خلال استمارات معلومات الطالب، والتي يتم تعميمها في المدارس بداية كل عام دراسي، لتستشف من خلالها المستوى الاقتصادي الذي يندرج منه الطالب. قسيمة الشراء هذه التي قد يجدها البعض رمزية تحفظ ماء وجه الآباء المعوزين أمام أطفالهم، وتحفظ ماء وجه أطفالهم أمام أقرانهم في المدارس، خصوصاً أن تلك القسائم تتيح لهم فرصة اختيار ما يلاءم أذواقهم، وتتماشى مع الموضة، دون أن تكون ضمن مجموعة مختارة من الوزارة أو المدارس، والتي بتعميمها يعلم جميع الطلبة أن من يقتنيها، قد حصل عليها كإعانة كونه من الأسر الفقيرة أو المعوزة، فتحرج الطالب، وتسهم في إظهار الطبقية في الفصول الدراسية.  

ياسمينة: هل ترجع هذه القسيمة؟