هل من الإنصاف أن يعمل الموظف - غير المتزوج - طوال حياته، وتستقطع من راتبه شهريًا قيمة التأمين الاجتماعي، ولا يستلم ورثته بعد وفاته من تلك الدنانير شيئًا؟ بحجة أنه أعزب ولا أبناء له، ولا أم أو أب أحياء، كما ليس له أخ أو أخت غير متزوجين أو عاطلون عن العمل! فليس هناك ما يبرر للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي ألا تصرف للورثة الحقوق التأمينية للمتوفى - كجزء من ورثته لأهله - خصوصًا إن لم يكن يستلم أصلًا راتبًا تقاعديًا، والتزم منذ أن توظف إلى أن وافته المنية بدفع قيمة التأمين الاجتماعي شهريًا، كونه توفي وهو ما يزال موظفًا وعلى رأس العمل، ما يعني أنه بقي يدفع أمواله لسنوات طوال للهيئة، لتذهب هباءً منثورا! والتي لو لم تستقطع منه لكانت ستعينه في حياته على مواجهة غلاء المعيشة، ولربما أغنته عن اللجوء إلى البنوك وقروضها، أو إلى الاستدانة نهاية الشهر من علان وفلتان!

فإذا كان القانون الحالي، لا يجيز صرف تلك المستحقات كراتب تقاعدي للورثة، باعتبار أن لا أحد منهم مستحق لهذا الراتب - لا تصرف إلا للأم أو الأب الأحياء، أو الإخوة غير المتزوجين أو العاطلين عن العمل - فإن من الأولى أن تصرف جميع المستحقات التأمينية لأهل المتوفى لحصرها ضمن الورث. وإن كانت الحجة أن العازب، بطبيعة الحال ليست له زوجة أو أبناء، فإنها حجة مردود عليها، خصوصًا إن كان له إخوة وأخوات، والذين - بعضهم - وإن كانوا متزوجين أو يعملون، قد يعتمدون على المتوفى في بعض شؤونهم المالية، فكم من متزوجة لا يصرف زوجها عليها، وأخوها يعينها ماليًا كل شهر. وكم من موظف راتبه الشهري بالكاد يكفيه، وأخته تسنده براتبها شهريًا، فليس كل متزوج أو موظف مكتفيا ماليا، فالكثير من الإخوة والأخوات يعينون بعضهم ماديًا، وبوفاة أحدهم سيقعون في أزمات مالية. وباختصار، ومن غير أي تبرير، حقوق المتوفى التأمينية جزء من ورثته لذوي رحمه، وهم أولى من أية جهة رسمية بتلك الحقوق.

ياسمينة: لابد من النظر في هذا القانون غير المنصف.

* كاتبة بحرينية