رغم وقف عضوية مصر في اللجنة الدولية للعدالة الرقمية قبل سنوات، لأسباب تتعلق بقيود مالية، إلا أن مجلس إدارة اللجنة اختار أحد كبار خبراء التقنية المصريين ممثلا لمصر في اللجنة، التي تعمل على توفير الخدمات الرقمية للجميع بعدالة، وهو هدف تتزايد أهميته في عالمنا المتصل، حيث أصبح الوصول إلى التكنولوجيا وفوائدها حقًا أساسيًا للإنسان.

إن انضمام العرب إلى هذه اللجنة المرموقة ليس مجرد هدف له قيمة رمزية، بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل الشعوب العربية.

وعبر المشاركة الفعالة في أعمال اللجنة، يمكن للعرب أن يستفيدوا من الخبرات والشبكات العالمية المتاحة، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة للتحديات الرقمية التي تواجه المنطقة والعالم.

ثمة جملة من الأسباب المهمة توجب السعي لعضوية تلك اللجنة، يمكن تلخيصها فيما يلي:

.الوصول إلى الخبرات العالمية، عبر الاستفادة من خبرات نخبة من الخبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بناء الشراكات، وذلك عبر تكوين علاقات تعاون مع الدول والمؤسسات الرائدة في هذا المجال.

تطوير القدرات، ويمكن منها رفع مستوى الكفاءات والمهارات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعزيز مكانة الدول العربية، بترسيخ مكانة دول العرب كمركز إقليمي للابتكار الرقمي.

تحقيق العدالة الرقمية والمساهمة في تحقيق العدالة الرقمية وتوفير فرص متساوية للجميع.

أما فوائد الانضمام على الأفراد والمجتمعات، فهي أكثر من أن تحصى، ويمكن إيجازها في الآتي:

توسيع الفرص: عبر خلق فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاجية.

تحسين الخدمات: بتحسين جودة الخدمات الحكومية والخاصة.

تمكين المجتمعات: عبر تمكين السكان المحليين من استخدام الرقمنة، عبر توفير الأدوات الرقمية.

دعم الابتكار: عبر تشجيع تطوير الحلول الرقمية للمشكلات المحلية.

إن عودة مصر إلى عضوية اللجنة الدولية عبر ممثل لها هو د. أحمد الشربيني، تمثل فصلًا جديدًا في مسيرتها الرقمية.

ود. أحمد الشربيني كان مستشارا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق، كما تولى رئاسة المعهد القومي للاتصالات، ثم الإشراف على المتحف القومي للحضارة. وتضم اللجنة نخبة من 12 خبيرًا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من مختلف دول العالم، برئاسة الرئيس السابق للاتحاد د. ليون ستروس.

* كاتب مصري وخبير بالاقتصاد الرقمي