انطبق القول الشهير “إذا عطست أميركا، أصيب العالم بالزكام” على ما جرى خلال الساعات القليلة الماضية، ليجد انخفاض سوق الأسهم الأميركية صداه من غرب الكرة الأرضية إلى شرقها.

وشهدت البورصة الأميركية خسارة أكثر من 879 مليار دولار من سوق الأسهم الأميركية.

علاوة على ذلك، أثار قرار البنك الفيدرالي الأميركي بتثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 20 عامًا، موجة من المخاوف في الأسواق المالية العالمية.

بداية الأزمة
وشهدت أسواق الأسهم الأميركية موجة بيع واسعة، امتدت بسرعة إلى الأسواق العالمية، ما رآه مراقبون مؤشراً سلبيا سيمتد لمنطقة الخليج، وخصوصا فيما يتعلق بأسعار النفط التي تهاوت بفعل تلك المستجدات.

وتراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، مسجلاً رابع خسارة أسبوعية على التوالي، وسط مخاوف متزايدة بشأن تراجع الطلب العالمي على الذهب الأسود.

ورأى المحلل الاقتصادي محمد نصر الحويطي أن الانخفاض بنسبة واحد نقطة على ضخامته بالأرقام، إلا أن نسبته لا تمثل مؤشراً خطيراً على الاقتصاد العالمي كما يدعي البعض، فهو يمثل نحو 2 % من مجمل تعاملات البورصات العالمية الأميركية تحديدا.

واعتبر الحويطي في حديثه لـ ”البلاد” أن بورصات الخليج ستتأثر نسبيا بسبب وجود تعاملات كبيرة للأجانب بها، الذين يمكن أن يبيعوا أسهمهم في الخليج لتعويض خسائر بورصات أميركا وأوروبا، أو لاستغلال حالة الانخفاض في الشراء، كما يمكن أن تتأثر بانخفاض أسعار النفط عموما، وهو انخفاض مؤقت حيث سرعان ما تسترد الأسواق عافيتها بالطلب المتنامي على الطاقة.

واستدرك بالقول: بافتراض وقوع خسائر، فإنها خسائر ورقية، لا يتردد صداها في الواقع إلا إذا باع فعلا أحد حملة الأسهم بالأسعار المنخفضة، أما إذا احتفظ بالأسهم حتى تستعيد عافيتها، حينها لا تقع الخسارة.

وقلل الحويطي من تأثير تلك التطورات العالمية على سوق الأسهم والسندات المصرية، لانخفاض نسبة الأجانب في سوق الأسهم بها، أما في سوق السندات المصرية، فهم يخرجون من السوق المصري لأسباب أخرى منذ أسابيع، بعد تحقيق مكاسب معقولة.

وسجل مؤشر نيكي الياباني، على سبيل المثال، أكبر خسارة يومية له منذ عام 2020. هذه الانخفاضات الحادة لم تقتصر على الأسواق الآسيوية، بل طالت أيضًا الأسواق الأوروبية، مما يشير إلى أن الأزمة أصبحت عالمية، وفق محللين.

 الدولار يهبط.. الذهب يرتفع
في المقابل، شهد الدولار الأميركي تراجعًا كبيرًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسود الأسواق العالمية.

القاسم المشترك وراء هذه الانخفاضات الحادة هو الخوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي الأميركي إلى الإضرار بالنمو العالمي.

تشير البيانات الاقتصادية الأخيرة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير في طلبات إعانة البطالة وانكماش في نشاط التصنيع، مما يعزز المخاوف بشأن دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

 تداعيات على الخليج العربي
تواجه منطقة الخليج العربي، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط، تحديات كبيرة نتيجة لهذه التطورات.

فمن جهة، يؤثر تراجع أسعار النفط سلبًا على إيرادات الدول الخليجية، مما قد يضطرها إلى تقليص الإنفاق الحكومي، ومن جهة أخرى، فإن التباطؤ الاقتصادي العالمي قد يؤدي إلى تراجع الطلب على صادرات النفط الخليجي، مما يزيد من الضغوط على اقتصادات هذه الدول، بحسب محللين.

 المستقبل الغامض
لا يزال المستقبل الاقتصادي العالمي غامضًا، وتعتمد التطورات المقبلة على عدة عوامل، منها: قرارات البنك الفيدرالي الأميركي: أي تغييرات في سياسة أسعار الفائدة الأميركية ستؤثر بشكل كبير على الأسواق العالمية.

أداء الاقتصاد الصيني: يعد الاقتصاد الصيني محركًا رئيسا للنمو العالمي، وأي تباطؤ في النمو الصيني سيكون له تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي.

وقد تؤدي التطورات الجيوسياسية الراهنة، وخصوصا بين إيران وإسرائيل، إلى زيادة حالة اللا يقين في الأسواق.

ورأى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية تفرض إجراءات كبيرة على منطقة الخليج العربي لمواجهة التحديات المستقبلية وحماية اقتصاداتها من الصدمات الخارجية.