من ضمن الأخبار الإيجابية، نمو الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، بينما نما الناتج المحلي الإجمالي النفطي 3.4 في المئة. الملفت للنظر أن أنشطة خدمات الإقامة، والطعام، والأنشطة المالية، والتأمين، من بين القطاعات الأفضل تطورا. الخبر الإيجابي أيضا أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للمملكة خلال تلك الفترة يساهم بنحو 85.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. هذه إنجازات تستحق التقدير. وتتوقع وزارة المالية أن ينمو اقتصاد البحرين 3 في المئة في 2024، مدفوعاً بالقطاعات غير النفطية، وتسريع الجهود لتنويع مصادر الدخل والخدمات والمشاريع الاقتصادية المهمة. من ضمن العوامل التي ساعدت على النمو، إعلان المملكة عن إصلاحات اقتصادية تستهدف تسهيل ممارسة الأعمال التجارية، وتوفير مزيد من فرص العمل، وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النهضة الشاملة. ليس لدي أدنى شك بأن هذه الأهداف السامية حين تطبيقها سيكون لها دور فعال في خدمة المجتمع.

من الأمثلة على تلك الجهود، اجتماعات النائب الدكتورة مريم الظاعن مع المسؤولين لمناقشة موضوعات التعاون مع القطاع الخاص، والشؤون البلدية، والحدائق، والمرافق، والملاعب المتطورة. كذلك تشمل الاجتماعات مواضيع تجمع مياه الأمطار في بعض المناطق، وخطط تطوير السوق الشعبي، وإنشاء سوق مركزي للحوم والخضروات، وتعزيز المناهج الدراسية بمفاهيم التوعية بالبيئة، وتوفير شتلات الفواكه، إضافة لدعم برنامج المناطق الخضراء. كل هذا يتم بالتنسيق بروح الفريق الواحد، لتحقيق أهداف البحرين للوصول إلى الحياد الصفري، ويصب في تطبيق حلول عملية وجادة لعدد من التحديات في المنطقة.

ماذا عن علاقات مملكة البحرين مع دول الجوار؟ كلنا شهدنا تكامل العلاقات بين حكومتي وشعبي السعودية والبحرين، ما أسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة والعمل على المزيد من الإنجازات التي يعود نفعها على البلدين والشعبين الشقيقين لما ترتبط به المملكتان من روابط وجذور تاريخية عميقة وراسخة. لعلي أضيف أن مبادرة المعاملة بالمثل للمنتجات المصنعة في البحرين والسعودية، تلقت إشادة واسعة، فهذه المبادرات المباركة تعزز آفاق الشراكة الاستراتيجية الثابتة بين البلدين، وتدعم البيئة الجاذبة للاستثمار.

* كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية