تأكيد وزير العمل البحريني جميل حميدان أن توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض نسبة البطالة في البحرين إلى 4.4 في المئة خلال العام الحالي، يعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بالسياسات العامة التي تنفذها المملكة لاستدامة النمو. هكذا تعمل المنامة على جذب الاستثمارات المولدة للوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
التوقعات الأخيرة الصادرة عن الجهات الدولية المستقلة والمرموقة مثل صندوق النقد، تعتمد على نهج علمي في تحليل البيانات الاقتصادية.
أنعم وأكرم، فمملكة البحرين وجهة استثمارية وحاضنة متميزة لبيئات الأعمال بفضل ما تزخر به من تشريعات وقوانين متطورة، وقطاعات جديدة ناشئة وفرص واعدة ضمن مناخ صحي ينمو بوتيرة متصاعدة. هذه المؤشرات يتم اعتمادها بناء على المعايير الدولية في احتساب نسب البطالة بكل شفافية، وبرهان واضح على مدى نجاح البرامج الحكومية في تنفيذ الخطط الكفيلة بالسيطرة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة.
إضافة لما سبق، اللقاءات الدورية التي يعقدها الصندوق مع الجهات ذات الصلة في المجالات الاقتصادية والعمالية، تدل على تشجيع المنامة لبيئة الأعمال، والتي من شأنها تعزيز الأفضلية وجعل المواطن الخيار الأول في السوق المحلي. الأدلة والحجج بيِّنة وفاصلة، خصوصا توفير برامج لدعم الأجور، وكذلك التدريب الاحترافي والمتخصص للمواطنين الباحثين عن عمل، وتزويدهم بالمهارات المهنية اللازمة التي يحتاج إليها السوق.
كذلك تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذ حملات تفتيشية بالتنسيق مع وزارة الداخلية تشمل عددا من المحال التجارية وأماكن تجمع العمالة السائبة.
تعاون أصحاب الأعمال والتجار والجهات الأهلية مع مبادرات ومشاريع التوظيف التي تطلقها الحكومة، يساهم في استقطاب المواطنين، وإدماجهم في جميع التخصصات الوظيفية بالقطاعات الإنتاجية. كذلك فإن تجديد الدعوة لجميع أفراد المجتمع لدعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في جميع الأسواق ذات العلاقة، والإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات السوق، خصوصا العمالة غير النظامية، أمور تساعد على حماية المجتمع كله من التصرفات غير المشروعة. تحية لهيئة تنظيم سوق العمل التي تسعى لتقديم كل التسهيلات لتوظيف المواطن المؤهل وتطوير عمل المؤسسات التجارية، وبذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار مؤشرات البطالة كونها مسؤولية وطنية مشتركة.
* كاتب سعودي ورئيس الجمعية العربية لإدارة الموارد البشرية