يعد مشروع جسر الملك حمد جسرًا مستقبليًا موازيًا لجسر الملك فهد ومكملاً لمشروع شبكة سكك الحديد الخليجية. ويتم العمل في المشروع بالتنسيق والتعاون بين وزارة المواصلات والاتصالات البحرينية ونظيرتها وزارة النقل بالمملكة العربية السعودية، والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
ويحقق بناء جسر جديد يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أهدافا اقتصادية واجتماعية كبرى، لما بين المملكتين الشقيقتين من روابط في جميع المجالات، إذ إن هذا المشروع من شأنه تعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي والاجتماعي بين المملكتين، وسيسهل حركة الأفراد والبضائع والخدمات بين البلدين، ما يعزز التجارة والاستثمار المشترك. وأيضا من شأن المشروع تسهيل التواصل، وسيمنح الجسر بقدرة أكبر على التعاون والتنسيق بين السعودية والبحرين في المجالات كافة، حيث يعد المشروع استثمارا في الاستقرار الإقليمي، وسيسهم في تعزيز الترابط بين دول الخليج العربي.
وفي الجانب الاقتصادي، سيوفر الجسر فرص عمل وأنشطة اقتصادية جديدة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والسياحة وغيرها، فضلا عن تعزيز الهوية الخليجية المشتركة، فبناء هذا الجسر هو رمز للوحدة والتكامل بين السعودية والبحرين وشعوب مجلس التعاون الخليجي.
واستطلعت “البلاد” آراء عدد من الاقتصاديين ورجال الأعمال، حيث أكد رجل الأعمال يوسف علي الطريفي أهمية الخطوة المشتركة بين البلدين في مد جسر جديد يربط بين المملكتين الشقيقتين، مبينا أنه سعي لإيجاد مجال أوسع للتكامل والوصول إلى مرحلة الاندماج الاقتصادي الكامل، وأكد أن هذه الخطوة ستحقق انعكاسات اقتصادية واسعة للبلدين، وستعزز من مستوى التضامن الاقتصادي بين دول مجلس التعاون.

وقالت سيدة الأعمال البحرينية كلثوم زينل إن بناء جسر جديد يحمل اسم جلالة الملك المعظم مدعاة لفخر الشعب البحريني وخطوة إيجابية ومهمه نحو تعزيز العلاقات البحرينيه السعودية والتكامل الخليجي.
وقال أستاذ المحاسبة في جامعة الملك عبدالعزيز في محافظة جدة د. سالم باعجاجه إن الجسر الثاني الذي يربط بين المملكة العربية السعودية والبحرين فيه 3 مسارات، مساران لقطار الركاب والبضائع والمسار الثالث للسيارات، وسيكون موازيا لجسر الملك فهد من الجهة الشمالية، وسيربط شمال غربي البحرين مع الجهة المقابلة من الجانب السعودي بطول 25 كيلومترا تقريبا، وسيكون مشروع الربط بالقطار بين المملكة العربية السعودية والبحرين جزءا من شبكة القطار الخليجي الذي يربط جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع بجامعة القصيم د. عبدالعزيز المشيقح إن الجسر الجديد بمشيئة الله سيخلق مجالات أوسع للتكامل بين البلدين والشعبين الشقيقين، للوصول إلى أعلى درجات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بين البلدين.
وقال أحمد البنخليل إن المشروع الطموح لإنشاء جسر بري جديد بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، هذه الخطوة التاريخية تحمل في طياتها آفاقا واعدة للتعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.
وقال رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة البحرينية د. عبدالحسن الديري إن الجسر الجديد على قدر كبير جدا من الأهمية، فهو يعد شريانا حيويا يربط البحرين بالدولة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، ومنها إلى بقية دول مجلس التعاون الخليجي والعراق، ثم بلاد الشام واليمن وبقية دول العالم.
وأفاد الرئيس التنفيذي لمركز التنمية والتطوير للاستشارات الاقتصادية المستشار الاقتصادي د. علي بوخمسين، بأن المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تمتلكان مقومات وفرصا كبيرة للتكامل الاقتصادي في مختلف القطاعات، خصوصا التجارة والسياحة والصناعة والطاقة وحتى الاستثمار العقاري، والتي يمكن استثمارها عبر إقامة مشروعات مشتركة، ما يسهم في زيادة حجم التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وذكر د. محمد الشهاب: لا شك أن الخطوة ستحقق فوائد اقتصادية واسعة للبلدين، ويعزز فرص نمو وازدهار الخدمات التجارية، وضمان عدم تأثرها، واستيعاب الزيادة والنمو المستمرين في حركة التجارة والسياحة، بما يعود بالنفع على الشركات في السعودية والبحرين، فضلا عما ستوفره من حلول جذرية لمشكلة تكدس الشاحنات، ومعالجة أزمات الازدحام المتكررة على الجسر الحالي.
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالباحة محمد سعيد المعجباني، إن مشروع الجسر الموازي الجديد - جسر الملك حمد - يعد خطوة استراتيجية نوعية لها تأثيرات إيجابية بعيدة المدى ليس على البلدين الشقيقين فحسب، وإنما على دول مجلس التعاون الخليجي ككل.