عقد اليوم اجتماع للجنة التوجيهية العليا للدراسة المرحلية لمشروع جسر الملك حمد لمتابعة مستجدات مخرجات الدراسة الاقتصادية والمالية والفنية لمشروع جسر الملك حمد وسكة الحديد المصاحبة الذي جاء ضمن توجيهات اصحاب الجلالة والسمو حكام دول مجلس التعاون الخليجي لإنشاء شبكة سكة حديد تربط ما بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد حضر الاجتماع كل من: معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل السعودي ، وسعادة المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، ومعالي الدكتور رميح بن محمد الرميح رئيس هيئة النقل العام بالمملكة العربية السعودية ومعالي احمد بن عبدالعزيز الحقباني رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر الملك فهد وسعادة المهندس سامي عبدالله بوهزاع وكيل وزارة المواصلات والاتصالات للنقل البري والبريد ومعالي  المهندس عبدالله السليمان وكيل وزارة النقل السعودي.

 وخلال الاجتماع تم تقديم عرض تفصيلي حول اخر مستجدات المشروع تضمنت النموذج المالي وطريقة التمويل والإطار العام للتعاون مع القطاع الخاص والخطوات القادمة لاقرارها، بالإضافة الى مراجعة الأطر الزمنية لمراحل تنفيذ المشروع.

 وأقرت اللجنة خلال الاجتماع مخرجات الدراسة والبرنامج الزمني المقترح، ومن المؤمل أن يتم الاعداد لعمل ورشة تعريفية للمشروع مع القطاع الخاص من مستثمرين ومطورين لرصد اهتمامات القطاع قبل طرح المشروع للتنفيذ مستقبلاً، كما سيتم عقد اجتماع متابعة لمخرجات الدراسة المتبقية خلال شهر من تاريخه.

والجدير بالذكر بأن مشروع جسر الملك حمد بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية سيكون موازٍ لجسر الملك فهد ومكون من أربعة مسارات للمركبات ومسارين لسكة الحديد، وسيربط محطة الملك حمد الدولية المزمع إنشاؤها في منطقة الرملي بمحطة سكك الحديد في الدمام وباقي مدن المملكة.