إنّ أحد أهداف إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية هو “حماية المال العام”، وقد دأب الديوان على رصد ومتابعة أداء الأجهزة والهيئات الحكومية منذ لحظة التأسيس حتى اليوم، والمهمة الأخرى للديوان التحقق من الشكاوى التي ترد إليه، وفي حل تأكد للديوان ثبوتها فإنه يطالب الجهات المتورطة بإجراء الإصلاحات دون إبطاء. وقبيل أيام قلائل تمت الإشارة إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية أوقف عددا من المخالفين للأنظمة بإحدى الجهات الحكومية، حيث ثبت لديه عدم تقيدهم بالأنظمة ومخالفتهم القانون، وهذا مؤشر بالغ الدلالة والأهمية على أنّ الخطوة في الاتجاه الصحيح، لأنها تؤكد للجميع أنّ الديوان لن يتهاون مع أية تجاوزات، وفي ذات الوقت دليل على جدية الديوان في متابعة وملاحقة المخالفين في جميع الأجهزة والهيئات الحكومية.
إنّ الخطوة المشار إليها منحتنا زخما كنا بحاجة إليه، وكشفت للرأي العام أنّ المهمة الرقابية مستمرة والنهوض بالمهمة التي تأسس من أجلها مستمر، فملاحقة أية جهة أو أفراد يثبت ضلوعهم في أي تعد على المال العام أو الأنظمة من الإيجابيات التي تستحق منا الإشادة، والذي نأمله أن تتبع الخطوة خطوات أخرى. ما يكشفه ديوان الرقابة المالية في تقريره السنوي من تجاوزات بعضها يعد إهدارا للمال العام لا يمكن القبول به بأي شكل من الأشكال. إننا نتذكر أنّ الديوان رصد قبيل سنوات خللا فادحا في الأداء الإداري لدى بعض الأجهزة بعدم دراسة جدوى مشاريع تنوي إحدى الوزارات تنفيذها، وهذا يكشف حجم التساهل الذي تترتب عليه خسائر فادحة. كما نتذكر عدم وجود خطة لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية وبالطبع مثل هذه القضايا تثير لدى المواطن الشعور بالاستهجان. ومن هنا فإنّ تشديد الرقابة على الأجهزة هو المطلوب وبإلحاح في كل وقت لضمان عدم تكرار المخالفات، فالإخلال بالأمانة غير مسموح به.
*كاتب وتربوي بحريني