ارتفعت أسعار الذهب خلال الشهر الماضي أو نحو ذلك، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب العالمية. وبما أن البحرين تستورد الذهب، فإن السعر مشتق إلى حد كبير من أسعار الذهب العالمية. ومن المرجح أن تظل أسعار الذهب في مدن البحرين مستقرة إلى حد كبير الآن، بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسابيع القليلة الماضية.

حيث ارتفع سعر الذهب منذ بداية شهر نوفمبر 2023، ليصل إلى 1,854.38 دولار أميركي بنهاية ديسمبر 2023. وبعد أن وصل إلى 1,999.47 دولار أميركي في مايو 2023، اتجه السعر نحو الانخفاض. ومنذ ذلك الحين، خسر الذهب نحو 13% خلال خمسة أشهر، ليهبط إلى 1810.40 دولارًا متأثراَ بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الشرق الأوسط، ثم بدأ سوق الذهب في التعافي حيث ارتفع بأكثر من 12% بحلول نهاية ديسمبر 2023 ، حيث بلغ السعر 2041.19 دولارًا.

ومنذ بداية عام 2024، ارتفع الذهب بنسبة 23%، ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2450.00 دولارًا في مايو. رغم استنتاج حالة من عدم الاستقرار في السوق فالمستثمرون على استعداد لبيع الأصول وجني الأرباح بعد أن أظهر الذهب نموًا سريعًا منذ بداية شهر مارس.
حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ متوسط السعر 1,775.00 دولارًا للأونصة. متأثرا بالتضخم وحالة الأسواق المالية والأداء الاقتصادي، ويبدو أنه على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يخطط لخفض أسعار الفائدة، فمن المتوقع أن يتم تخفيف منهجي للسياسة النقدية، مما يدعم أسعار الذهب.

كما تظهر تحليلات بنك الاستثمار Goldman Sachs متوسط سعر قدره 2,133.00 دولارًا للمعدن الثمين في نهاية عام 2024. ووفقًا للإحصائيات في يونيو 2024، سيتم تداول الأسهم بشكل أعلى من إجماع السوق بسبب مؤشر السوق المتغربل بالأوضاع السلمية التي تزيد في مخاوف المستثمرين من تزايد حالة الاستقرار وتوقعات لاحتمال حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة هذا العام، الأمر الذي ينعكس سلبا على أسعار الذهب العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض طلب المستثمرين، وانخفاض الضغوط التضخمية.

من المتوقع أن يرتفع سعر المعدن الثمين إلى 2,810.76 دولارًا أميركيًا بحلول نهاية عام 2024. كما أن سعر السوق للأصل أقل من المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا، والذي يبلغ 2,350.80 دولارًا أميركيًا. ومع ذلك، فهو أعلى من المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، والذي يقع عند 2,130.67 دولارًا.

الأسعار متضاربة لعام 2025 – 2030، حيث تترقب الأسواق المالية العالمية الاتجاهات المستقبلية للفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، وباعتبار أن توقعات خفض الفائدة تجعل الاستثمار في الذهب أكثر جاذبية، نظراً لأن انخفاض الفائدة يقلل من العوائد على الأصول الأخرى مثل السندات، مما يدفع المستثمرين نحو الذهب كبديل أكثر ربحية.

بينما هناك توقع بأن يتقلب سعر الذهب بين 2,421.00 دولارًا أميركيًا و2,700.00 دولارًا أميركيًا في بداية عام 2025. وخلال العام، قد يصل سعر أداة التداول إلى 2,799.00 دولارًا أميركيًا.

سيمثل الانعكاس الهبوطي لأسعار بداية عام 2026، وسيستمر الاتجاه الهبوطي على مدار العام. وبالتالي، بحلول نهاية عام 2026، سينخفض الذهب إلى 2,566.00 دولارًا. وفقًا للأرقام، سيقف الحد الأدنى للسعر بالقرب من 2,241.00 دولارًا في يوليو 2026.

ويرجع هذا التوتر إلى عدة عوامل، منها ارتفاع مستوى التضخم، وضعف النمو الاقتصادي العالمي، واستمرار الصراعات والحروب في منطقة الشرق الأوسط.

كذلك مستوى التضخم الذي يزيد الارتفاع في نهاية عام 2024، حيث يتوقع البنك الدولي أن يبلغ مستوى التضخم العالمي 6.6% بمهاية عام 2024، بعد أن بلغ 6.8% في عام بدايته. ويؤدي ارتفاع التضخم إلى زيادة الطلب على الذهب، باعتباره ملاذًا آمنًا من التضخم.

قد تؤثر سياسة البنوك المركزية، وخاصة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، على أسعار الذهب. حيث قد يؤدي تشديد السياسة النقدية من قبل البنوك المركزية إلى ارتفاع أسعار الفائدة، مما يؤدي إلى انخفاض الطلب على الذهب، لذا فإن الزيادة في سعر الذهب يمكن أن تخلق فائضا تجاريا أو تساعد في تعويض العجز التجاري.

وعلى العكس من ذلك، فإن البلدان التي تعتبر مستوردة كبيرة للذهب سوف ينتهي بها الأمر حتماً إلى عملة أضعف عندما يرتفع سعر الذهب، على سبيل المثال، البلدان المتخصصة في إنتاج المنتجات المصنوعة من الذهب، ولكنها تفتقر إلى احتياطاتها الخاصة، ستكون من كبار مستوردي الذهب، وبالتالي، سيكونون عرضة بشكل خاص للزيادات في أسعار الذهب.

كما ترتبط قيمة عملة الدولة بقوة بقيمة وارداتها وصادراتها، عندما تستورد دولة ما أكثر مما تصدر، فإن قيمة عملتها ستنخفض. ومن ناحية أخرى، فإن قيمة عملتها ستزداد عندما يكون البلد مصدرا صافيا. وبالتالي، فإن الدولة التي تصدر الذهب أو التي لديها إمكانية الوصول إلى احتياطيات الذهب ستشهد زيادة في قوة عملتها عندما ترتفع أسعار الذهب، لأن ذلك يزيد من قيمة إجمالي صادرات البلاد.