يتلخص دور مكاتب النواب في كونها حلقة وصل بين النائب والمواطنين لتشكيل رافد لدور النائب “التشريعي والرقابي” تفعيلًا لمبدأ الشراكة المجتمعية من جانب، وقناة اتصال مباشر ودائم بين النائب والناس اتباعًا لسياسة الباب المفتوح من جانب آخر، وهذان أمران محمودان، لكن السؤال هل عمل مكاتب النواب قائم على ذلك؟ وهل يتعامل عموم الناس مع مكاتب النواب على هذا الأساس؟الحقيقة أن مكاتب النواب - وبعضهم لم يفتتح مكتبا - تفتح أبوابها طوال أيام الأسبوع لساعات عمل تفوق في بعض الأحيان ساعات الدوام الرسمي تحت عنوان “استقبال طلبات المواطنين”، والتي أغلبها طلبات توظيف لدى جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل، ومتابعة طلبات الخدمات الإسكانية وبرامج وزارة الإسكان ومتابعة استحقاقات علاوة السكن، ومتابعة استحقاق العلاوات والدعوم مع وزارة التنمية الاجتماعية، ومتابعة مشكلات الأراضي الوقفية وأراضي النفع العام، بل وصل الأمر لمتابعة المخالفات البلدية وطلبات الإقامة والتأشيرات والسجلات التجارية ومتابعة حاجات المعوزين مع الجمعيات الخيرية!

نعم هذا هو الشغل الشاغل لموظفي مكاتب النواب بل جزء كبير من عمل النواب أنفسهم الذين يشتكون من استنزاف جهدهم وجُل وقتهم في قضاء حوائج الناس وخدمتهم بالقدر المُستطاع وما يملكونه من إمكانات وعلاقات، وهذا مثار للكثير من التساؤلات بصراحة. هل هذا العمل ابتداع نيابي سَنهُ أسلافهم وأكمل الحاليون الدرب أو هروب من إنجاز تشريعي رقابي عجزوا عنه ويعوضونه بهذا العمل الخدمي أو جهل بدورهم الحقيقي أو فهم خاطئ لدى عموم الناس بأن النائب يمتلك العصا السحرية لحلحلة كل الملفات والمشكلات؟

لست مع إغلاق الباب تمامًا أمام خدمة الناس بشكل متوازن مع تمثيلهم السياسي في التشريع والرقابة وهو الأولوية والأهم، لكن بالقدر المتيقن كثير من التفاصيل التي تنشغل بها مكاتب النواب هي من صميم العمل الحكومي والبلدي.

وأغلب ما يقدمونه من “خدمات” نوع من التدخل تحت عنوان “التوصية” والتي غالبًا لا تعود بجدوى أو تكون في طريقها للحل عبر القناة الرسمية، وتتضارب مع مبدأ تكافؤ الفرص وتعزيز دور المؤسسات والقانون، وما هذه الجهود - في الأغلب الأعم - إلا مضيعة لوقت النائب وموظفي مكاتب النواب وجهد ووقت الناس أنفسهم الذين ينتهي بهم المطاف بالجملة الشهيرة “النواب ما سووا لنا شيء”.

كاتب بحريني