الإعلان عن إحالة 3 من موظفي وزارة التنمية الاجتماعية للمحاكمة الجنائية لارتكابهم تزوير في محاضر رسمية واستعمالها لعدد من المستفيدين من برنامج (خطوة)، وإحالة مسؤولة بالوزارة للجهة الإدارية لمساءلتها تأديبياً على قصور واجبها مما حدث، خطوة حازمة للأمام، نحو إنفاذ العدالة، وتكريس سياسات مكافحة الفساد، ووقف هدر المال العام.

كما أنه دلالات واضحة، على مضي مملكة البحرين نحو بناء الدولة القوية، التي لا تجامل أي مفسد، أو متجاوز، عما اقترفت يداه، يقابل ذلك رجالات أوفياء يسهرون الليل والنهار ليدفعوا بالبلد، لتكون آمنة، مطمئنة، مزدهرة في شتى المجالات، والحقول.

وتؤكد المتغيرات الكبيرة التي شهدتها البحرين والمنطقة برمتها في السنوات الأخيرة، من انفتاح، وتنافسية اقتصادية، والتزامات مالية كبيرة، على أن الوضع لم يعد يحتمل أي تجاوز، أو متعدي على المال، أو على ثروات البلد، فالمهام كثيرة، والواجبات، والمخططات، والأماني كثيرة أيضاً.

وكل خطط الازدهار لا يمكن لها أن تنجح، في وجود، التخاذل، والتهاون، والضعف عن أداء الواجب الوطني، في حماية المال العام، وفي تكريس العدالة بين المواطنين جميعاً.

الإعلان عن هؤلاء المذنبين هو جرس إنذار لكل من قد تسول له نفسه، لأن يفكر بأن يكون على موعد مع الفساد، وبأي حلة كانت، وتذكير مبكر بأن يد العدالة موجودة، وبأن النتيجة ستكون مؤلمة، ونهاية حياة، وبداية حياة أخرى خلف القضبان.