أفادت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بأنه وفقا لنتائج النصف الأول للسنة المالية 2023، فقد بلغ إجمالي الإيرادات العامة نحو1,441 مليون دينار، بانخفاض بنسبة 15 % مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022.

وأضافت الوزارة ”كما بلغت الإيرادات النفطية 935 مليون دينار مسجلة انخفاض بنسبة 20 % مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022، ويرجع ذلك لارتفاع أسعار النفط في النصف الأول للسنة المالية 2022 عن متوسط أسعار النفط في النصف الأول للسنة المالية 2023”.

وأردفت ”قُدر متوسط سعر برميل النفط 80.8 دولار خلال النصف الأول من سنة 2023، مقارنة بمتوسط سعر برميل النفط للنصف الأول من السنة المالية 2022 والذي بلغ 106.1 دولار، كما تراجع إنتاج حقل أبو سعفة نتيجة لعمليات الصيانة”.

وفيما يخص المصروفات العامة، قالت الوزارة ”بلغ إجمالي المصروفات الفعلية في نتائج الإقفال النصف السنوي 2023 مبلغًا وقدره 1,823 مليون دينار محققة انخفاضا وقدره 2 % مقارنة بتقديرات ميزانية النصف الأول لسنة 2023 وارتفاعا يقدر بـ 10 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المالية 2022. وأبرز أسباب زيادة المصروفات العامة مقارنة بالنصف الأول من السنة المالية 2022 هي زيادة الصرف في بنود برامج الدعم الاجتماعي، والذي جاء نتيجة زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين ومضاعفة الدعم لذوي الإعاقة الشديدة، بالإضافة إلى زيادة الصرف في علاوة تحسين المعيشة لموظفي القطاع العام، وذلك بحسب التوافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال فترة مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 إلى جانب ارتفاع مصروفات فوائد الدين الحكومي”.