أظهر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والمقرر عرضه بجلسة مجلس النواب المقبلة، أن  العجز الكلي لسنة  2022 انخفض بما يعادل 80.5 % مقارنة بسنة 2021، حيث بلغ العجز ما يقارب 185.7 مليون دينار مقارنة بـ 952.5 مليون دينار في سنة 2021، وبالمثل فإن العجز الأولي (الإيرادات – المصروفات بدون فوائد القروض) تحول إلى فائض أولي بما يعادل 550.7 مليون دينار في السنة 2022، مقارنة بالعجز الأولي بما يعادل 254.4 مليون دينار في سنة 2021.

ارتفاع الإيرادات
ويرجع انخفاض العجز الكلي لسنة 2022 إلى ارتفاع مجموع الإيرادات العامة بما يعادل 35.5 % مقارنة بسنة 2021، حيث بلغت ما يعادل 928.5 مليون دينار في سنة 2022، وكذلك انخفاض مجموع المصروفات العامة بما يعادل 4.5 %، وبمقدار ما يعادل 161.7 مليون دينار في السنة نفسها.
وبأخذ ارتفاع الإيرادات بعين الاعتبار، فإن إيرادات الميزانية العامة شهدت ارتفاعا في نسبة التنفيذ، فقد كانت نسبة مجموع الإيرادات الفعلية إلى المعتمدة 144.2 % بارتفاع يقدر بـ 44.2 %، وشهدت نسبة مجموع المصروفات الفعلية إلى المعتمدة المقدرة بـ 102.4 % ارتفاعا محدودا بمقدار 2.4 %، كما وصلت نسبة العجز الكلي الفعلي إلى المعتمد ما يعادل 15.7 % بانخفاض ملحوظ يقدر بـ 84.3 %، أما نسبة الفائض الأولي الفعلي إلى المعتمد، فلقد تحوّل من عجز أولي (اعتماد) قُدّر بـ 427.5 مليون دينار في السنة 2022 إلى فائض أولي (فعلي) بلغ 550.7 مليون دينار في ذات السنة.
إلى ذلك بلغ إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة للسنة المالية 2022 مبلغا وقدره 3,543,853,183 دينارا، وذلك بارتفاع بنسبة 44 % مقارنة بالميزانية المعتمدة، وارتفاع بمعدل 36 % مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2021، وقد ساهمت الإيرادات النفطية في نمو الإيرادات العامة لمملكة البحرين بشكل كبير، حيث حققت الإيرادات الفعلية النفطية ارتفاعا يفوق الميزانية المعتمدة بنسبة 58 % ونموا بنسبة 36 % مقارنة بالنتائج الفعلية للسنة المالية 2021، وقد مثلت إيرادات سنة 2022 نسبة 21 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للسنة المالية ذاتها.

قفزة في الإيرادات النفطية
كما ارتفعت الإيرادات النفطية الفعلية بنسبة 58 % عن الميزانية المعتمدة للإيرادات النفطية للسنة المالية 2022، وبمعدل ارتفاع بلغ 36 % مقارنة بمستواها الفعلي في السنة المالية 2021، الأمر الذي يعود إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 43 % خلال سنة 2022 حيث بلغ متوسط سعر النفط 101 دولار للبرميل في السنة المالية 2022 مقارنة بمتوسط سعر 70.64 دولار للبرميل في السنة المالية 2021.
وقد شكل القطاع النفطي خلال العام 2022 نسبة 16.9 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة إذ شهد تراجعا بنسبة 1.4 %، إلا أنه سجل نموا كبيرا بالأسعار الجارية بنسبة 33.7 % خلال العام 2022 مدعوما بارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

المصروفات العامة
وشهدت المصروفات العامة الفعلية للسنة المالية 2022 ارتفاعاً بنسبة 2.4 % مقارنة بالميزانية المعتمدة لها للسنة ذاتها، حيث سجلت مبلغاً وقدره 3,729.5 مليون دينار في حين بلغت الميزانية المعتمدة 3,641.6 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الصرف الفعلي مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات العامة (المتكررة والمشاريع والاعتمادات المدورة) للسنة المالية 2022 ما نسبته  102.4 % بارتفاع بلغت نسبته 4.5 % مقارنة بمستوى الصرف الفعلي في السنة المالية 2021.  وشكلت نسبة مساهمة المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع 94 % و6 % على التوالي من إجمالي المصروفات العامة، وقد شكلت المصروفات العامة في السنة المالية 2022 ما نسبته 22.3 % من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2022 مقابل 24.4 % في السنة المالية 2021.
ويشير أداء المصروفات الفعلية في الميزانية العامة لسنة 2022 إلى أن مجموع المصروفات المتكررة- التي يدخل من ضمنها فوائد القروض- شكّلت 93.7 % من مجموع المصروفات، بارتفاع يقدّر بـ 3.8 % مقارنة بسنة 2021، بينما بلغت حصة مصروفات المشاريع 6.3% بارتفاع يقدّر بـ 16.7 % في سنة 2022 مقارنة بالسنة السابقة.
كما تشير نسبة التنفيذ لمصروفات الميزانية العامة لسنة 2022 إلى أن نسبة التنفيذ للمصروفات المتكررة قد بلغت 106.8 % بارتفاع 6.8 %، بينما تراجعت نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى 63.4 % للسنة نفسها بانخفاض 36.6 %. 
يذكر أن العديد من المشاريع الحكومية يتم تنفيذها بدعم من المخصصات المالية لبرنامج التنمية الخليجي المدرجة خارج الميزانية العامة، وعليه، يمكن التفسير بشكل جزئي الوفر المالي في مصروفات المشاريع، والذي يظهر عبر انخفاض نسبة التنفيذ لمصروفات المشاريع إلى وجود الدعم المالي المقدم من قبل برنامج التنمية الخليجي.