شهدت المحادثات الجارية في كندا حاليًا بشأن الاتفاق على أول معاهدة عالمية للحد من التلوث الناجم عن المخلفات البلاستيكية، انقسامًا، حيث عارضت بعض جماعات الضغط البتروكيماوية والحكومات التي تعتمد على الوقود الأحفوري فكرة الحد من إنتاج أو حظر بعض المواد الكيميائية، وترى أن المعاهدة يجب أن تركز فقط على تتبع النفايات البلاستيكية.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن الحكومات إذا تمكنت من الاتفاق على معاهدة ملزمة قانونًا لا تتناول فقط كيفية التخلص من المواد البلاستيكية، وإنما كمية البلاستيك المنتجة وكيفية استخدامها، فقد تصبح هذه المعاهدة أهم اتفاق لمعالجة الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري عالميًا منذ اتفاق باريس عام 2015.

وأشار تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مختبر "لورانس بيركلي" الاتحادي الأمريكي، إلى أن إنتاج البلاستيك يتسبب في نحو خمسة بالمئة من الانبعاثات، وربما يرتفع المعدل إلى 20 بالمئة بحلول 2050 ما لم يتم فرض قيود على إنتاجه.

وعندما اتفقت الدول في 2022 على التفاوض على معاهدة ملزمة قانونًا بحلول نهاية هذا العام، دعت إلى معالجة الدورة الكاملة للمواد البلاستيكية والتي تشمل الإنتاج والاستخدام ثم التخلص منها في النفايات، لكن مع انطلاق المفاوضات في العاصمة الكندية أوتاوا ساد التوتر، مع اختلاف الأطراف بشدة على ما يجب أن تتضمنه المعاهدة.

وخلال جولة المحادثات السابقة في نيروبي، دعمت 130 حكومة مطالبة للشركات بالكشف عن كميات البلاستيك التي تنتجها، والمواد الكيميائية التي تستخدمها في هذه العملية.