وافق مجلس النواب على طلب لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بسحب تقرير اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إصدار قانون الشركات التجارية، الذي يتمحور في تحديد 100 ألف دينار حدا أدنى لرأس المال الأجنبي، وذلك لمدة أسبوع لتعارضه مع القرار رقم 40 الصادر لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي، والذي وضع مبلغا وقدره 20 مليون دينار حدا أدنى لاستثمار الأجانب في بعض الأنشطة، كما أن هناك قانونا متكاملا ينظم استثمار الأجنبي.
وعارض مقدمو الاقتراح فكرة سحب التقرير، مبدين تحفظهم على سبب الرفض.
بدورها، أكدت رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب زينب عبدالأمير، أن الاقتراح بقانون كفيل بفتح الباب للاستثمارات بقيمة 100 ألف دينار فقط، وهناك قرار أفضل، وهو رقم 40 الصادر لسنة 2021 بتحديد الأنشطة التجارية التي يجوز فيها الترخيص للشركات ذات رأس المال الأجنبي الذي وضع مبلغا وقدره 20 مليون دينار حدا أدنى لاستثمار الأجانب في بعض الأنشطة، كما أن القانون المقدم بصورته الحالية يفتح الباب على مصراعيه لتملك الأجانب مختلف الأنشطة بهذا المبلغ الزهيد. 
وأوضحت أن اللجنة عملت على قانون الاستثمار الأجنبي، إلا أنها ما تزال تنتظر أن يرد من الحكومة، مؤكدة أنه سيكون مفصلًا بالجداول وبرأس مال أكثر من 100 ألف دينار.