أشار عضو الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النائب أحمد صباح السلوم إلى أهمية الأسواق الناشئة لدول مجلس التعاون الخليجي وأثرها على الاقتصاد العالمي، مبيناً أنه مع التوسع والتكامل الاقتصادي الذي تتجه دولنا الخليجية لتحقيقه، يتعاظم أثرها تدريجياً على الناتج المحلي الإجمالي العالمي، كما تسهم بشكل كبير في نمو القطاعات المختلفة داخل اقتصاداتها المحلية، كما هو حاصل مع قطاع التكنولوجيا المالية، التصنيع، وتطوير البنية التحتية والرعاية الصحية.
وأكد النائب السلوم في الاجتماع الثاني للجنة دراسة موضوع سُبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي، الذي انعقد أمس (الإثنين) عبر الاتصال المرئي، أن الأسواق الناشئة في منطقة الخليج تشهد نمواً سريعاً وتطوراً اقتصادياً ملحوظاً، مبيناً أن “هذه الأسواق تُعتبر من بين أسرع الأسواق نمواً في العالم بفضل التنمية الاقتصادية المستمرة، وتوجهات الاستثمار الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي”، لافتاً إلى أن الأسواق في الخليج باعتبارها أسواقاً ناشئة، فإنها توفر أيضاً فرصاً وتحديات للشركات والمستثمرين على حد سواء، وتُعتبر جذابة للعديد من الشركات العالمية التي تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها وزيادة حصتها في هذه الأسواق الناشئة والمتطورة.
وأكد السلوم أن الأسواق الخليجية الناشئة - وعلى ضوء الإرادة السياسية المستنيرة التي تنتهجها - تسير بخطى ثابتة نحو الاندماج الاقتصادي فيما بينها، وفي الوقت الذي تستعد لتحقيق التكامل والاندماج بينها، تسعى في الوقت نفسه لتشكيل قوة اقتصادية موحدة قادرة على الاندماج ككتلة واحدة مع الاقتصاد العالمي، مبيناً أن التحديات التي تواجهها ما هي إلا فرص لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بين دول مجلس التعاون والنهوض بإمكاناتها الاقتصادية والبشرية.
واختتم السلوم حديثه بالإشارة إلى أن المحددات الإيجابية المبذولة التي أقدمت عليها دول مجلس التعاون في سبيل تطوير اقتصاداتها المحلية وأسواقها الداخلية، والتي منها الاعتماد على سياسة الاقتصاد المفتوح وتنويعه، بعيداً عن الاعتماد الكلي على النفط كمصدر أساسي للدخل؛ وذلك بهدف تحقيق أهداف التنمية الشاملة لدول المنطقة.