تتطلب الطاقة النظيفة، المتولدة من الشمس أو الرياح وغيرهما، مساحات شاسعة لتركيب محطات التوليد عليها، ما يمثل تحديا للدول صغيرة المساحة، مثل مملكة البحرين، أو التي ينحصر سكانها في مساحات ضيقة رغم اتساع مساحتها مثل مصر.
ويرى المختص بشؤون الطاقة النظيفة المستدامة حسام زكي، أنه يمكن التغلب على تحديات المساحات الكبيرة المطلوبة للمحطات عبر حلول عدة خارج الصندوق.
ومع ما تشهده المملكة من اتجاهات متزايدة نحو تبني الطاقة النظيفة، وتحديدا الطاقة الشمسية، كبديل عن الوقود الأحفوري، سعيا إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في توليد 10 % من احتياجاتها من الطاقة من مصادر متجددة بحلول العام 2030، فإنها تعتبر الطاقة الشمسية خيارًا مثاليًا للبحرين، نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز ما يجعلها عرضة للشمس طوال العام، وارتفاع عدد ساعات سطوع الشمس على مدار العام، حيث نجحت المملكة في إنجاز العديد من مشروعات الطاقة الشمسية العملاقة.
ولفت المتحدث إلى أن هناك العديد من النماذج المبتكرة للتغلب على تحديات المساحة، منها:
1. الاستفادة من أسطح المباني.
2. الاستثمار في تقنيات الطاقة الشمسية المركزة.
3. التعاون مع الدول المجاورة، بحيث يمكن أن تقام محطات طاقة شمسية مشتركة.
4. إمكان إقامة محطات طاقة شمسية عائمة على مياه الخليج العربي المحيطة بالمملكة من كل جانب، إذ يتم تركيب الألواح الشمسية على عوامات تُثبت في البحر.
وأكد أن الطاقة النظيفة ضرورة حتمية لمستقبل البحرين.
وفي تصريحات صحافية سابقة، أكد وزير شؤون الكهرباء والماء ياسر حميدان، أن هيئة الكهرباء والماء تستمر في تحقيق خطتها في تنويع وتحسين مصادر الطاقة عبر خطة تحول الطاقة التي ترتكز إلى إنشاء محطات الطاقة الشمسية على نطاق واسع والبحث عن حلول للتغلب على محدودية المساحة والأراضي المتاحة لتطبيق مشروعات الطاقة المتجددة المركزية والعمل على حصر الأراضي والمواقع المناسبة لهذه المشروعات، عبر التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على الموافقات المبدئية اللازمة للأراضي الصالحة، لتشييد محطات الطاقة الشمسية عليها.
وأعلنت البحرين في وقت سابق عن توقيع اتفاقيات مشروع جديد للطاقة الشمسية يهدف إلى توليد 72 ميغاواط، حيث يندرج ضمن مبادرات الخطة الوطنية للطاقة المتجددة. 
 وأعلنت إدارة شركة GETAS Group التركية، أنها ستستثمر بمحطة للطاقة الشمسية في المملكة بقيمة 60 مليون دولار.