في العشر سنوات الأخيرة؛ سبتمبر 2015 كانت المحطّة الأولى لارتفاع الأسعار المحليّة التي تزامنت مع رفع الدعم عن اللحوم، والذي عُوّض عنه بمبلغ بسيط ينزل في حساب المواطن بشكل مباشر مرة كل 3 أشهر؛ يناير 2016 رفع سعر البترول للمرة الأولى؛ ديسمبر 2017 تم تطبيق ضريبة القيمة الانتقائية على بعض السلع المنتقاة كالسجائر والتبغ والمشروبات الغازيّة ومشروبات الطاقة؛ يناير 2018 رفع سعر البترول للمرة الثانية؛ يناير 2019 تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 %؛ مطلع 2020 موجة غلاء تزامنت مع أزمة كورونا؛ يناير 2022 رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 10 %؛ فبراير 2022 بدء موجة غلاء عالميّة بسبب الحرب الأوكرانية. 
مُصطلح (إعادة توجيه الدعوم) تمّ تداوله منذ بدء مسلسل ارتفاع الأسعار مع رفع الدعم عن اللحوم في 2015؛ بمناسبة مرور 8 سنوات على إطلاق المصطلح وفي العام الماضي 2023؛ بعد تمرير برنامج عمل الحكومة والميزانية العامة للسنتين الماليتين (2023 /2024) تمّ تشكيل "اللجنة المشتركة بين مجلسي الشورى والنوّاب بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي" نتيجة مطالبات نيابية ووعود حكومية "شفهيّة" أثناء التفاوض على البرنامج والميزانية بزيادة الدعوم لمساعدة "ذوي الدخل المحدود" على مواجهة شبح التضخّم والغلاء الفاحش في الأسعار. منذُ تشكيل اللجنة وحتى اليوم لم يُحسم شيء سوى انسحاب 3 من أعضائها مؤخرًا في صورة أقرب للاحتجاج؛ تبعهُ تعيين 3 بُدلاء عنهم مع تأكيد الجميع وفي كل تصريح على الدعم التامّ للمطالب المعيشية التي ترفع من المستوى المعيشي للمواطنين؛ ويبقى السؤال البديهي المتكرّر ما هي النتائج ونحن على أعتاب انتهاء دور الانعقاد الحالي!؟
ببساطة؛ حدّد مشروع الميزانية الحالية - التي توافقت عليها الحكومة مع النوّاب - لبند "الحماية الاجتماعية" الذي يشمل كل الدعومات التي تقدمها الدولة 439 مليونا و754 ألف دينار عن كل سنة مالية؛ فيما بلغت في الميزانية السابقة 435 مليونا و554 ألف دينار عن كل سنة مالية؛ بزيادة قدرها 4.2 ملايين فقط؛ وهذا يعني أن مصطلح "إعادة توجيه الدعوم" معناه الدقيق "تدوير" الدعومات بطريقة تضمن وصول مستحقات أعلى للأكثر استحقاقاً مع خفضها عن الأقلّ استحقاقًا؛ ومطالبات "أصحاب السعادة" بزيادة الدعوم للجميع يعني التفاوض على ذلك في مشروع الميزانية القادمة إن شاء الله وإلى ذلك الحين يفتح الله.

كاتب بحريني