تلعب “السوابق التاريخية” في حياة البرلمانات دورًا حاسمًا في تحقيق نقلات نوعية في الأدوار والمسؤوليات التي تضطلع بها تلك المجالس، وقد تؤسس لمراحل جديدة من العمل البرلماني الذي يستند على ممارسات جديدة تسهم في تطويره.

أحد البرلمانات بالمنطقة مثلًا، شهد في العام 2016 تسجيل 5 استجوابات في جلسة واحدة، فكانت تلك سابقة جديدة في تاريخه ساهمت في ترسيخ أداة الاستجواب، بوصفها ممارسة اعتيادية ضمن الأدوات الرقابية.

نتكلم هنا بالطبع، عن السوابق التي تقوي العمل البرلماني وتمنحه خطوة واسعة للأمام، فليست كل السوابق التاريخية ترفع الرأس وتطيب الخاطر وتسر الناظرين، فكم من سابقة نظر لها بوصفها نكوصًا وتراجعًا وتأسيسًا لأعراف برلمانية خاطئة.

في بداية الفصل التشريعي الحالي (ديسمبر 2022)، كانت هناك محاولة من بعض النواب لتسجيل سابقة برلمانية جديدة في برلماننا الذي كان يدخل عامه العشرين، تمثلت في جمع المترشحين الأربعة لرئاسة المجلس في جلسة حوارية “أشبه بالمناظرة”، يتحدث فيها كل مرشح عن برنامجه في حال وصوله للرئاسة، واعتبرت تلك فرصة للقاء المرشحين والتعرف عليهم وعلى أفكارهم ومستوى الإلمام السياسي والقانوني لكل مرشح وخطته للارتقاء بالرئاسة وتفعيل دورها بشكل إيجابي وتطوير العمل البرلماني، وأن هذه الخطوة مؤشر لتراكم العملية الديمقراطية وتطور الوعي البرلماني؛ ولكن تلك “السابقة” لم يكتب لها النجاح، ولم تنعقد تلك الجلسة.

نأمل أن ينجح نوابنا في تسجيل “سوابق” تقوي أداءهم وتقنع الناس بهم وباجتهادهم وإخلاصهم في الدفع بالعمل البرلماني لمسارات تخدم المواطنين في تطلعاتهم ومطالبهم، فكم من فرص غائبة وإمكانات قانونية ودستورية وإعلامية بيد السادة النواب يستطيعون من خلالها تسجيل “سوابق” ستدخل في أرشيف التاريخ الوطني المشرف.

* كاتب بحريني