تعد الأسواق بمنطقة الشرق الأوسط الأسرع نموًا في بيع الماركات الفاخرة للعام 2023، وفقًا لمحللي بنك باركليز، إذ تستهلك السوق الخليجية 13 % من إنتاج سلع العلامات الراقية بزيادة بلغت 70 % في الإنفاق، بينما حققت 10 شركات عالمية في صناعة الأزياء والعطور والمجوهرات أرباحا بلغت 178.2 مليار دولار من الأسواق الخليجية في العام الماضي.
وتتسابق 120 ماركة مشهورة نحو المستهلك الخليجي، في الوقت الذي تصدر الدول الأوروبية إلى الخليج من الأزياء ما قيمته مليار دولار، وتستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر بنسبة 40 %، ثم السعودية 37 %، والكويت 16 %، تزامنًا مع ارتفاع أسعار السلع 15 % في أسواق المنطقة. 
وذكر مدير التجزئة لدار شوبارد في الشرق الأوسط، بينيديكت دو بوسون في لقاء مع قناة العربية “أن العملاء العرب يمتازون بطلباتهم للسلع الفريدة من نوعها والحصرية، مما يجعلهم سفراء مميزين للماركات الفاخرة”.
وبحسب دراسة حديثة لشركة “باين آند كومباني”، فإن قطاع الألبسة والإكسسوارات يستحوذ على أكثر من نصف ما ينفق عليه من السلع المشهورة عالميًا، كما أن الإنفاق على العطور ومستحضرات التجميل يأتي ضمن أولويات السلع المستهلكة بالشرق الأوسط، ويتفوق حجم الإنفاق الخليجي بنسبة 28 % على النسب العالمية البالغة 21 %.
وأخيرًا، وجهت “البراندات” الفاخرة البوصلة بشكل مباشر وصريح للمستهلك الخليجي، إذ خصصت دار كارتييه الفرنسية منتجات حصرية من المجوهرات والساعات لدول المجلس، فيما استقطبت دار غوتشي الإيطالية وجها بحرينيا في الترويج لإكسسواراتها الراقية، أما الدار العريقة لويس فويتون فأختارت لها سفراء من مشاهير الخليج للترويج إلى منتجات الأناقة الحصرية في عدد من العواصم الغربية، إضافة إلى طرح عطور شرقية من أنقى وأثمن الزيوت العطرية على يد العطار جاك كافاليير للوصول إلى المستهلك الخليجي.
وفي المقابل، توسعت كل من دار العطور الفرنسية كيليان والإيطالية زيرجرف والبريطانية روجا دوف في المنطقة لتستهدف الزبون الخليجي الذي يعد الأكثر إنفاقًا في شراء العطور، إذ يكلف شغف الخليجيين بالعطور سنويًا 2.7 مليار دولار بحسب آخر إحصاءات “يورومونيتور إنترناشيونال” المتخصصة في تحليل البيانات.
نافلة القول: يعد المستهلك الخليجي اليوم أهم زبون بالنسبة لشركات “الفاشن” والأناقة الفارهة ومستقبل بيع “البراندات”، وبحسب توقعات بنك باركليز، هناك ارتفاع بمبيعات السلع الحصرية ذات الفخامة في الخليج بحلول العام 2030 بنسبة تفوق 18 %، الأمر الذي يتطلب مكافحة السلع المقلدة التي تسببت بخسائر فاقت 500 مليون دولار في أسواق الخليج.