وسطَ مجهودٍ كبيرٍ قائمٍ لإنجاز مشاريع المناطق السكنية الجديدة بغرض توفير الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين، نجد الحاجة ماسةً للنظر في كيفية الاستفادة من مواقع المشاريع الإسكانية القائمة، والتي كانت في يوم من الأيام نموذجيةً من حيث موقعها الممتاز، وتوفر كافة الخدمات فيها، وتشييد مرافقها العامة التي يحتاجها المواطن، ولكنها -للأسف - بدأت تفقد بريقها يوما بعد يوم، فهُجرتْ تارةً، وأُجِّرتْ على العزاب تارةً أخرى، بعد أن مضت عقود طويلة من بداية إنشائها، وباتت اليوم محتاجةً إلى اهتمام وعناية وزارة الإسكان، حتى تحافظ على البيئة المثالية التي وفرتها الوزارة في هذه المشاريع من بداية إنشائها، لاسيما بعد صدور قانون رقم (1) في سنة 2024 في شأن الإسكان، والذي منح وزير الإسكان إضافةَ أيِة خدمة تهدف إلى توفير السكن للمواطنين، ومن هنا يمكن النظر في إمكانية استملاك البيوت القديمة والمهجورة بشكل ودي بعد تعويض الملَّاك أو الورثة، ثم القيام بإعادة بنائها من جديد؛ لتُخَصَّص لأصحاب الطلبات الإسكانية ممن هم على قوائم الانتظار، ويحتاجون الوحدات السكنية بأسرع وقت ممكن، مع رغبتهم في الحصول عليها في هذه المناطق؛ لما لها من مزايا حقيقية في جوانب مختلفة. إن تدشين مثل هذه الخدمات من شأنه أن يوفر المئات من البيوت، وبشكل سريع، وذلك إذا طُبق وفق دراسة وافية، إضافة إلى أنه سينقذ المدن الإسكانية القديمة من التدهور المستمر، ومن ضياع تلك الملايين التي استثمرتها الحكومة فيها، كون البيوت المهجورة أو المؤجرة على العزاب تمثل عامل نفور للمواطنين، حيث يرافق ذلك انخفاض مستوى النظافة في المنطقة المحيطة، وعدم التزام السكان الجدد - خصوصا العزاب - بعادات وتقاليد المجتمع، واعتبارهم تهديدا حقيقيا لسلامة الأطفال خارج المنزل.
* كاتب بحريني