وافق مجلس الوزراء، في الجلسة الأخيرة، على مذكرة مجلس الخدمة المدنية حول إعادة هيكلة عدد من الوزارات والجهات الحكومية بهدف تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، وهو قرار سليم وأداة من أدوات التطوير والتنمية بمختلف صورها، فالهدف اليوم التركيز على الخطط المستقبلية، خصوصا في جوانبها المتعلقة بتقديم أرقى الخدمات للمواطن، وبما أن الحديث يدور حول إعادة الهيكلة بهدف تحسين الأداء، فقد طرحنا في وقت سابق مدى إمكانية دمج المجالس البلدية لخفض الإنفاق، فبدل وجود ثلاثة مجالس بلدية “المحرق والجنوبية والشمالية” في بلد صغير مثل البحرين يفترض أن يكون هناك مجلس واحد يقوم بتلبية الاحتياجات المطلوبة للمواطنين، ويتم اختيار عناصره وفقا للجدارة وما يتوفر من خبرات ومؤهلات من أجل تقديم الخدمة بالمستوى العالي من الكفاءة والجودة، وأيضا من أجل ترشيد الإنفاق وخفض المصاريف مع وضع خطة مناسبة تتفق مع الحجم، فكما قمنا بدمج أكثر من جهاز حكومي من الممكن أن تكون هناك إجراءات مناسبة بحسب ما تمليه الظروف لدمج المجالس البلدية.
لقد آن الأوان فعلا لكي تتخذ سلسلة من التغييرات بهدف الحصول على خدمات أفضل للمواطن، فالمجالس البلدية تقوم بدور ضئيل بالمفهوم المعنوي، وكأنها فاقدة القدرة على العطاء، وكثيرا ما نسمع ونقرأ عن الميزانية المتواضعة التي تستلمها المجالس، ناهيك عن ضعف عدد كبير من الأعضاء البلديين في مختلف الدوائر، وهذه حقيقة أصبحت أكثر وضوحا، فهم معزولون تماما عن دوائرهم ويستنزفون من ميزانية الدولة راتبا شهريا مقابل “صفر خدمات”.
إن كنا نسعى إلى الأثر البعيد والهدف الأكبر وسرعة مواكبة التغيرات ينبغي الإسراع في وتيرة العمل لتشمل كل الميادين، وليعذرنا السادة أعضاء المجالس البلدية إن كنا قد تحدثنا عن فتح آفاق جديدة وتصحيح المسار.
* كاتب بحريني