التناقض الحقيقي لا يقع بين الحق والباطل فقط، بل أيضا في تنفيذ القوانين وعدم تنفيذها، خصوصا بوجود لوائح معروفة، فالقانون يقول “يمنع غسل السيارات ومداخل البيوت بالخرطوم، وتكوين المستنقعات، والمخالفة والغرامة تصل إلى 300 دينار بحريني”.. هذا هو القانون الذي تقوله بلدية المنطقة الجنوبية، لكن موسم المخالفات دائم الخضرة وقائم، خصوصا في مواقف السيارات المقابلة لاستاد خليفة الرياضي، والتي تحولت إلى مرتع للعمالة الآسيوية التي تمارس غسيل السيارات بكل حرية، حتى أن هذه المنطقة أصبحت شبيهة بمعلم سياحي يرتاده كل من يريد تنظيف وغسل سيارته من كل مناطق المملكة، علما أن هذه المواقف التي تحصل فيها المخالفات مقابلة للصالة الرياضية والملعب، ودائما تحضر شخصيات رفيعة في مختلف المناسبات الرياضية المحلية والدولية، وأتصور أن المنظر سيكون غير حضاري وغير لائق بهذا الشكل.
قبل أيام اتصل بي العضو البلدي عبدالله دراج، وهو في حالة أفقدته قوة التركيز، والسبب عدم تجاوب بلدية الجنوبية مع الشكاوى التي نقلها المواطنون، إزعاج لمنتصف الليل من الموسيقى التي تشبه طلقات الرصاص، والفوضى ومستنقعات وغيرها، وعندما طلب منهم وضع “إعلان المخالفة” في الموقف رفضوا بحجة أن الأرض غير تابعة للبلدية!
حتى وجه الشمس يتلوى خجلا من هذا الكلام، المخالفة لا تعرف هنا أو هناك، من يخالف يغرم ويحاسب، ولا نعلم إلى متى سيبقى الحال كما هو عليه في هذه المواقف التي تهدر فيها المياه بالخراطيم وأمام أعين الجهات المعنية، والعمالة الآسيوية ترسم خريطة من التجاوزات دون أي اعتبار للعوائل التي تسكن في المنطقة.
جوهر القانون يتجلى في مضمونه، ولا نعرف ما سر بقاء هذه القطعة من الأرض واحة مطمئنة للعمالة الآسيوية يفعلون فيها ما يشاءون.
* كاتب بحريني