أعاد المشروع الإصلاحي الكبير لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم للمرأة البحرينية حقوقا مشروعة، ووضعها على مستوى المشاركة السياسية أمام الرجل على قدم المساواة، بل إن المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها قد لعب دورا كبيرا في تمكين المرأة البحرينية، فأصبحت وزيرة وسفيرة وقاضية ومشاركة فعالة في صناعة القرار بمختلف مواقع العمل، كل ذلك لا يمكن إنكاره، بل يجب الوقوف عنده والبناء عليه، حيث إن ما تحقق للمرأة البحرينية في هذا العصر الذهبي يعتبر طفرة بأي مقياس زمني وأي معيار نوعي. من هنا يمكن البناء على ما فات، وعلى ما تحقق، ولا يمكن إغفاله، بالتحديد في حقوق المرأة الشخصية، في مساواة المرأة المتزوجة من أجنبي أسوة بالزوج البحريني المتزوج من أجنبية، بالتحديد فيما يتعلق بالوضع القانوني لأبنائها وضرورة منحهم الجنسية البحرينية، أي أن يحملوا جنسية الأم مثلما يحدث بالنسبة للأب، التشريع مازال عاجزا عن فك هذه الشفرة رغم بساطتها، والقانون مازال لا يراعى بسبب عدم جدية نائباتنا في المجلس النيابي الموقر بطرح هذا التشريع بالجدية التي يستحقها، وبالمتابعة التي ينبغي أن تخرج لنا بقانون يساوي بين الرجل والمرأة في هذا الأمر الحيوي الذي مازال يقلق مخادع الأم البحرينية المتزوجة من أجنبي. إن مملكة البحرين على مدى التاريخ المنظور كانت ومازالت وستظل مهدا للتعايش والتسامح، وهو ما جعلها مركزا إقليميا لهذه القيمة الإنسانية الرائعة، وهو أيضا ما يجعلنا نؤكد أهمية هذا التشريع، وضرورة استكمال حلقات الاستحقاقات لتنام كل أمهات البحرين في أمن مطمئنات على مستقبل أبنائهن، ولا أحد يشك في أن ذلك يمكن أن يكون كثيرا على مملكتنا الغالية.
كاتب بحريني ومستشار إعلامي للجامعة الأهلية