وافق أعضاء مجلس الشورى أمس على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربيلحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم 79 لسنة 2023، وذلك من خلال تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية"، ليكون "لجنة الميثاقالعربي لحقوق الإنسان". 
وفي مداخلة إلى النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى جهاد الفاضل، قالت إن التصديق سيرسّخ من المكانة البحرينية الداعمة لحقوقالإنسان باعتبار المملكة من الدول التي صدقت على التعديل ليدخل حيز النفاذ، مشيدة بجهود وزارة الخارجية التي عملت على إطلاق الخطةالوطنية لحقوق الإنسان في العام 2022. 
 وقال ممثل وزارة الخارجية في ردّه على استفسار جهاد الفاضل بشأن مدى التكامل بين الخطة الوطنية والاستراتيجية العربية، والدورالبحريني في إعداد الخطة العربية للتربية والتثقيف بالاستفادة من الكوادر والخبرات الوطنية، إن البحرين تلتزم التزامًا تامًّا بتعزيز حقوقالإنسان على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. 
وزاد "تحرص المملكة على أن تكون كافة المشاريع والمبادرات التي يتم تنفيذها في مجال حقوق الإنسان متناغمة مع التزاماتها الدوليةوالإقليمية التي انضمت لها البحرين بمجال حقوق الإنسان، مع الأخذ بالاعتبار دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني الركيزتينالأساسيتين في الالتزام التام مع هذه المبادرات، لذلك فإن الخطة الوطنية 2022-2026 لا تأتي متناغمة فقط مع الاستراتيجية العربيةلحقوق الإنسان، بل مع كافة الالتزامات والقرارات والاتفاقيات الدولية".  
أما بشأن الخطة العربية للتربية والتثقيف بمجال حقوق الإنسان، أفاد بأن المملكة العربية المغربية تحتضن هذه المبادرة في ديسمبر،والبحرين تدعم هذه المبادرة لا سيما فيما توليه من اهتمام بالغ في مجال الثقافة والتعليم.