يعتبر “التلغراف اللاسلكي”، والذي كان قبل أكثر من قرن “يضاهي تكنولوجيا البريد الإلكتروني في يومنا الحالي” ويعني نقلة نوعية هائلة في الاتصالات، حيث لعبت هذه التكنولوجيا دورًا مهمًّا في تحديث البحرين من استعمال للتلغراف كواحد من أهم التكنولوجيات لخدمات الاتصالات وتبادل المعلومات للقطاعات التجارية والمالية والحكومية وغيرها، والتي لم تكن معروفة قبل العام 1902م، حتى بدأت المعرفة بطريقة التواصل في مطلع القرن الماضي باستخدام إرسال الرسائل البرقية، مختصرةً، زمن تبادل المراسلات المكتوبة من أسابيع وأشهر إلى أيام وساعات، عبر شفرة اخترعها صمويل مورس في عام 1810م. والتي تنبأ الوكيل السياسي بالبحرين في مطلع القرن الماضي بأن تصبح تكنولوجيا الاتصالات اللاسلكية “نعمة لا تُقدّر بثمن لتجار تلك الجزر”.

ثم لم يطرأ على تداول الحديث بشأن التلغراف أي تطور منذ العام 1902، حتى قام الوكيل السياسي إلى تجديد مطالبه بأهميتها، مرتين في 1907م و1913م، لافتًا “الانتباه إلى المزايا التي سيحظى بها البريطانيون، سواء من ناحية أنه سيُنظر إليهم على أنهم يهتمون أكثر بتحسين الظروف التجارية في البحرين أو فيما يتعلق بتسهيل وسائل الاتصالات بين سفن البحرية الملكية في الخليج والتي لم يكن هناك أي تواجد للتلغراف اللاسلكي في بلد هام مثل البحرين، وإذا رغب أحد في الاتصال تلغرافيًّا كان عليه أن يرسل الرسائل إلى أقرب نقطة في الخليج عبر سفينة البريد البحري التي تنطلق مرة كل أسبوعين.

ولتنفيذ مشروع التلغراف اللاسلكي في البحرين بمطلع العام 1916م، سمحت الحكومة الهندية في سنة 1914م، ببدء العمل وانطلق مشروع إنشاء مبنى التلغراف، ومنحت أرض من المغفور له بإذن الله الشيخ عيسى بن علي آل خليفة حاكم البحرين في الفترة (  1932-1869م)، وتم تحديد الموقع والذي يبعد أقل من ميل واحد من الوكالة ومدينة المنامة، وطوله 700 قدم وعرضه 500 قدم، ومن اقتراحات بنائه بإزالة الأحجار من “المقابر الفينينقة القديمة” الواقعة في عالي، لكونها أحجار أفضل لتشييد بناء مبنى التلغراف اللاسلكي، من تلك الأحجار المستخدمة في البناء عمومًا آنذاك، ومن “حسن الحظ” تم رفض هذا الاقتراح. ونتابع