العدد 5489
الأربعاء 25 أكتوبر 2023
banner
الأمم المتحدة وفلسطين
الأربعاء 25 أكتوبر 2023

بدأت القضية الفلسطينية مع انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول في بازل بسويسرا عام 1897م، وإقراره لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، حيث بدأت الهجرة الصهيونية إلى فلسطين والاستيطان فيها، وكان للدول الغربية العظمى دور أساسي في دعم إنشاء الكيان الصهيوني، ومازالت تمده بأسباب الوجود والقوة وبمحاربة وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ومناهضة كل ما تصدره الأمم المتحدة من القرارات المؤيدة لهذا الحق الإنساني.

وتسببت الأمم المتحدة منذُ تأسيسها كـ "عصبة الأمم" في 1919م والأمم المتحدة تاليًا ــ 1945م ــ في تهيئة القرارات التي مكنت الصهاينة من احتلالهم لفلسطين، وأدت إلى حدوث كارثة تاريخية وسياسية وإنسانية لفلسطين وشعبها العربي. ومنذُ تأسيسها أصبحت الأمم المتحدة أداة طيعة لإنجاز المشاريع الاستعمارية من غربية وصهيونية على الأرض العربية. وهو موقف أضاف "الشرعية القانونية والدولية" على الاستيطان الصهيوني وكل الاعتداءات الغربية على الأقطار العربية. كما سمحت للدول الكبرى وهي المتحكمة في سياسة الأمم المتحدة وبقراراتها أن تستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار يُدين ممارسات الصهاينة في فلسطين، والذي كان آخره (حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به البرازيل لوقف الحرب على غزة ــ وقف مؤقت لأسباب إنسانية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ــ في 18 أكتوبر 2023م).

تعجز الأمم المتحدة ــ التي ترفع شعارات حفظ السلام وتكافح التمييز وتدعو إلى المساواة ــ عن تحقيق هذه الاهداف؛ وتسهم في رفع شأن الدول الكبرى وتُغيب حقوق الدول الأخرى، وتغمض عينيها عن كل ما يَحدث للدول الصغرى من اعتداءات وممارسات غير إنسانية، وهذا السكوت هو علامة للرضا ومن الخدمات الجليلة التي تقدمها لأصحاب السيادة على هذه المنظمة، ويُمثل هذا خروجا عن مبادئ وروح هذه المنظمة الداعية إلى تحقيق العدل والأمن والسلام. وجلَّ مواقفها بحق فلسطين وشعبها هي مواقف مجحفة منذُ بداية عهدها بدءًا من قرارها رقم (181) لعام 1947م ــ (بانتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وبتقسيم أراضيها) ــ إلى يومنا هذا. لذلك فإن الأمم المتحدة تُعامل الكيان الصهيوني معاملة دولة قائمة وتتعامل مع فلسطين باعتبارها قضية لاجئين. وأن جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية لا تتمتع بالمصداقية، كونها عاجزة عن تنفيذها وفرضها، فصدور هذه القرارات لابد أن يتوافق مع مصالح الدول الكبرى صاحبة القرار في المنظمة الدولية.

كاتب وتربوي بحريني

صحيفة البلاد

2024 © جميع الحقوق محفوظة, صحيفة البلاد الإلكترونية