العذابات التي يعيشها أصحاب العقود المؤقتة لا حدود لها، فهم يتجرعون الآلام النفسية بالصمت في أغلب الأحيان، ربما لأنهم فقدوا أية بارقة أمل، وإلا من يصدق أنّ مأساة البعض منهم تجاوزت العشر سنوات! إنهم كالآخرين من الموظفين يعانون ويكدون ويتفانون في أداء مهامهم الوظيفية لكن مستقبلهم مجهول ومن هنا تأخذ قضيتهم شكل المأساة.

صحيح أنّهم قبلوا وظائفهم تحت شرط قاس تحت مسمى مؤقت، ذلك أنّ الفرص أمامهم كانت شحيحة، وربما معدومة، وصحيح أنهم بلا تأمين اجتماعيّ، أو أي شكل من الضمان المستقبليّ لهم ولعائلاتهم، لكن غير معقول وغير منطقيّ أن يبقى وضعهم لأمد لا يعلمه إلاّ الله. كان ظنهم أنّ مدة العقود المؤقتة لن تتجاوز السنتين وربما الأربع أو حتى الخمس على أبعد تقدير، لكن الذي لم يخطر ببال أحد منهم أن يبقى حالهم عشر سنوات دون أي حل يطمئنهم. وصحيح أنّ قضيتهم تمت مناقشتها من عدد من النواب، بيد أنّ المعضلة لم يطرأ عليها أي تغيير حتى اللحظة، وهذا ما يبعث في نفوسهم القلق والهواجس بأنّ مصيرهم سيكون قاتماً. لو قدّر لأحد منا أن يلتقي بأحد من أصحاب العقود المؤقتة لأدرك حجم الألم والمعاناة والوضع اللاإنسانيّ، وتمنى ممن بيدهم القرار الإسراع بوضع حل عاجل للأزمة. لا أتصور أنّ وضعهم مستحيل حتى يستمر كل هذه السنوات.

الأدهى أنه لا أعضاء المجلس النيابيّ ولا كتاب الصحافة ولا النقابات العمالية رغم ما بذلوا من جهود ومحاولات وما دبج من مقالات استطاعوا فتح ولو ثغرة في جدار معضلتهم. أعتقد أنه آن الأوان لوضع حل حاسم للقضية لأنها طالت أكثر مما يجب، خصوصا أنّ بعضهم مهددون بفقدان وظائفهم، والمثال أمامنا موظفات أحد مراكز التأهيل التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، والوزارة بصدد إخضاعه للخصخصة لتعاقدها مع شركة خاصة.. سؤالنا هنا من ينقذ هؤلاء الموظفات من شبح البطالة لو تم الاستتغناء عنهنّ؟ ولماذا لا تقوم الوزارة بتثبيتهنّ والحفاظ على حقوقهنّ؟ إنّ الكثير من أصحاب العقود المؤقتة هم من الكفاءات وحملة الشهادات، فلماذا يتم تجاهلهم؟ الأمل يبقى معلقا بأعضاء المجلس النيابيّ فهم قادرون على إيجاد حل لمأساتهم.

* كاتب وتربوي بحريني