الفرحة التي غمرت المئات من المنتفعين بالوحدات الإسكانية تحوّلت إلى خيبة أمل مريرة. تفاصيل القضيّة أنّ الكثير من هؤلاء فوجئوا بأنّ الوحدة تقع في منطقة نائية جدا عن مناطق سكنهم، والمعضلة أنّ تواصلهم مع أقاربهم وأرحامهم تكتنفه متاعب لا حدود لها، فعلى المواطنين المنتفعين قطع مسافات طويلة للتواصل مع أقربائهم.
وإذا كانت وزارة الإسكان ترغم أصحاب الطلبات على قبول البيت دون إبداء أي شكل من الاعتراض وما على المنتفع إلا الرضوخ لأنّ الرفض يعني حرمانه من الوحدة، وأمامنا عدد من المواطنين أعلن انتفاعهم بوحدات في شرق سترة رغم أنّ سكنهم في المنطقة الشمالية، والكثير منهم عبروا عن اعتراضهم وامتعاضهم الشديد، غير أنّ رد الإسكان كان صاعقا بأنه ليس من حق أحد الاعتراض، بل يجب الرضوخ لقرار الوزارة! الأمر الباعث على الدهشة أنّ المدينة الشمالية الأقرب إليهم وفي ذات الوقت خيارهم المفضل، تحتوي على عدد من الوحدات لم يتم توزيعها حتى الآن!
سؤالنا هنا ما الذّي تهدف إليه الوزارة من هذه السياسة؟ ولماذا تصر على قرار يخالف رغبة الأكثرية من الناس رغم ما يكتنفه من عقبات لا حصر لها؟ ماذا يضير الوزارة لو أنها لبت رغبة المواطن بدلا من سياستها المفضية إلى المزيد من العذابات؟ إنّ المواطن من حقه أن يمتلك الوحدة الأقرب لمنطقة سكناه، وقد لا تشكل المواقع السكنية الجديدة قلقا للبعض لكنها للآخرين مصدر ألم ومعاناة بالغة، وعلى وزارة الإسكان مراعاة ظروفهم. الكثير من المنتفعين بذلوا ما في وسعهم لكي تتراجع الوزارة عن قرارها غير المدروس، أو على أقل تقدير الوقوف على أسباب الاعتراض، بيد أنّ المؤسف أنها أوصدت الأبواب أمامهم. إننا ننادي بكل محبة وزيرة الإسكان للاستجابة للمواطنين المتضررين ومحاولة تفهم غضبهم واحتجاجهم، فالاستماع إلى الشكاوى من صميم واجبات الوزارة، أما الإصرار على تنفيذ القرار فإن النتائج ستكون مؤلمة على المواطن.
كاتب وتربوي بحريني