ذكرت إحدى الصحف الكويتية أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تمكنت من تحصيل 250 ألف دينار كويتي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من تفعيل القرار الذي طبق بداية شهر سبتمبر على الوافدين عند مغادرتهم الكويت.

صراحة أرفع القبعة للحكومة الكويتية لتطبيقها هذا القرار الذي سيسهم إيجابًا في حماية حقوق أصحاب العمل، وسيضيف لخزينة الدولة الكثير من الأموال التي كانت تهدر بسبب هروب أو مغادرة العمالة الوافدة دون حسيب.

والسؤال الذي يطرح نفسه لماذا لا نستطيع تطبيق القرار ذاته عندنا في البحرين، وما الأسباب والمعوقات؟ السؤال الذي يطرح نفسه، هل نملك آلية معينة أو نظاما متكاملا لحماية أموال الدولة من أولئك الذين يتحايلون على القانون للهروب من دفع تلك الغرامات أو الالتزامات المالية؟ نحن بأمس الحاجة لكل دينار يدخل ميزانية الدولة، بل هو حق للدولة وليس كرما من العمالة الوافدة، ولا أحد يستطيع أن يساوم على ذلك، فالدولة وفرت كل حقوق الوافدين.

وكما يعلم الجميع أن مملكة البحرين تصدرت دول العالم باعتبارها الوجهة الأفضل في العالم للمغتربين لبدء عملهم في الخارج، وذلك وفقاً لمسح لمؤشر أساسيات الوافدين صادر عن مؤسسة “إنترنيشنز”، وهو ما يأتي تعزيزاً لمكانة مملكة البحرين كوجهة مفضلة للمعيشة لما تحظى به من بيئة مواتية للأعمال. إذا ألا تعتقدون أننا بحاجة إلى حماية حقوقنا المالية من الأشخاص عديمي الذمة، وأنا على يقين بأن وزارات وهيئات الدولة المختلفة تتكبد سنويًا خسائر جسيمة بسبب عدم تسديد المبالغ المستحقة من قبل العمالة الوافدة.

شخصيا أتكلم عن تطبيق النظام ليس إلا، فالبحرين كما يكرر حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، واحة الأمن والاستقرار ومركز التسامح والتعايش والسلام واحترام الحريات، وهو ما تمثل في المبادرات الرائدة التي تبنتها المملكة في الساحتين الإقليمية والدولية لترسيخ الحوار والتعايش بين الأديان والمذاهب والحضارات. حفظ الله البحرين من كل سوء.

* كاتب وإعلامي بحريني