وفق أحكام قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة يكون لكل شخص طبيعي أو اعتباري الحق في التقدم بطلب تسجيل براءة اختراع وأن يكتسب ما يترتب على ذلك من حقوق وامتيازات خلال المدة القانونية للبراءة. وهذا يتم بعد تسجيل البراءة لدى الجهات المختصة ويتم الاستئثار بالحقوق المترتبة على ذلك. هذه هي القاعدة العامة، ولكن كاستثناء يجوز للوزير المختص بالملكية الصناعية (وزير الصناعة والتجارة ) إصدار تراخيص إجبارية غير استئثارية باستغلال اختراع موضوع براءة، دون موافقة مالكها، وذلك في عدة حالات تشمل الطوارئ القومية أو الضرورة الملحة القصوى أو لأغراض المنفعة العامة غير التجارية على أن يتم إخطار مالك البراءة بذلك بعد إصدار الترخيص.
وهذا يجوز أيضا عند عدم قيام مالك البراءة باستغلال البراءة استغلالاً يفي باحتياجات السوق المحلي بأسعار معقولة مقارنة بالأسعار السائدة في الدول الأخرى. وذلك خلال ثلاث سنوات من تاريخ منح البراءة أو أربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة أي المدتين أطول. ومع ذلك، يجوز للوزير منح مالك البراءة مهلة لا تجاوز سنتين لاستغلال البراءة على النحو المشار إليه إذا كان عدم استغلاله للبراءة يرجع إلى أسباب خارجة عن إرادته. وللوزير إصدار ترخيص إجباري لأي شخص رفض مالك البراءة الترخيص له بالاستغلال أو علق ذلك على شروط تجارية مجحفة.
وأيضا، إذا لم يتأت استغلال براءة تنطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى للصناعة إلا بالتعدي على براءة أخرى، جاز منح مالك البراءة الأولى ترخيصا إجباريًا باستخدام البراءة الأخرى. ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به في هذه الحالة إلا بالتنازل عن البراءة الأولى ويحق لمالك البراءة الأخرى، في المقابل الحصول على ترخيص إجباري باستخدام البراءة الأولى بشروط معقولة إذا كان مالك البراءة يمارس حقوقه على نحو يمنع الغير من المنافسة المشروعة.
نقول إن هذا التدخل الخاص بالتسجيل الإجباري من الأمور الهامة التي يتناولها القانون والتي قد لا يفطن لها العديد من ألأشخاص أو الجهات والغرض من ذلك يتمثل في الأهمية الخاصة ببراءات الاختراع وحقوق المنفعة للمجتمع وتقدمه وتطوره بسبب الأفكار النيرة الجديدة التي حباها الله لبعض العقول. ومن هذا تتضح أهمية الإسراع بالتسجيل والحصول على البراءة والاستفادة منها لأنها مفيدة لصاحبها، وقبل ذلك مفيدة للمجتمع وكل الإنسانية. ولنرى كم استفدنا من الاختراعات التي سهلت حياتنا من عدة جوانب، والجميع يتطلع للمزيد المفيد.
ووفق القانون يراعى في شأن الترخيص الإجباري عدة شروط منها، البت في طلب إصدار الترخيص وفقا لظروف كل حالة على حدة. وأن يستهدف منح الترخيص وبشكل أساسي الوفاء باحتياجات السوق المحلية، وأن يكون طالب الترخيص قادراً على استخدام الاختراع موضوع البراءة بصفة جدية من خلال منشأة قائمة في البحرين، سواء كان الترخيص صادراً بشأن تصنيع أو استيراد المنتجات موضوع البراءة، وأن يكون طالب الترخيص قد بذل جهوداً للحصول على ترخيص اختياري من مالك البراءة بأسعار وشروط تجارية معقولة دون جدوى وذلك خلال فترة زمنية معقولة.
هناك حالات تتدخل فيها جهات رسمية تطلب التسجيل الإجباري لبراءة اختراع معينة بغض النظر عن رأي صاحب الاختراع، واستجابة لهذه الطلبات أيضا يتم النظر فيها والاستجابة للطلب والأمر بالتسجيل الإجباري. وفي مثل هذه الحالات يتعهد طالب الترخيص "التسجيل الإجباري" باستغلال البراءة في الغرض الذي منح الترخيص من أجله وفي النطاق وبالشروط وخلال المدة التي يحددها قرار الترخيص.
ومثل هذه الحالات تقتضيها الضرورة والمصلحة العامة، ووفق كل حالة على حدة ، ولا تعتبر تعدي على الحقوق الشخصية، وينص القانون على تقديم التعويض العادل لصاحب الاختراع الأصلي. وهكذا فإن القانون يمنح نوع من الموازنة بين الحقوق الخاصة والحقوق العامة والترجيح للمصلحة العامة كلما دعت الحاجة مع تقديم التعويض العادل ومن هذا يستفيد الجميع من براءات الاختراع ذات النفع العام.

مستشار وخبير قانوني