القانون رقم (1) لسنة 2004 ، ينظم براءات الاختراع ونماذج المنفعة (فورمز أوف بنفيت)، وهذه الإبداعات والنشاطات الفكرية التي يتمتع بها البعض يحميها القانون لصالح صاحبها بعد التسجيل وكذلك لصالح المجتمع الذي يحتاج لهذه الإبداعات لتطوير الحياة.

وسنتناول هنا ما يتعلق بنماذج المنفعة. ووفق القانون، تمنح براءة "نموذج المنفعة" عن كل إضافة فنية جديدة في الشكل أو التكوين لوسائل أو أدوات أو معدات أو أجزائها أو منتجات أو مستحضرات أو طرق إنتاج كل ما تقدم، وغير ذلك مما يستخدم في المجال التجاري. ومن هذا يتضح، لضرورة تسجيل براءة نموذج المنفعة، أهمية توفر "الإضافة الجديدة" إضافة لصلاحية هذه الإضافة للاستخدام التجاري. ولصاحب الشأن، إذا رغب في ذلك، تحويل طلب الحصول على "براءة نموذج المنفعة" إلى طلب "براءة اختراع" متى توافرت الشروط لذلك، كما يحق أيضا لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه إلى طلب براءة نموذج منفعة ويرتد القيد في الحالتين إلى تاريخ تقديم الطلب الأصلي.

لدى وزارة الصناعة والتجارة، قسم الملكية الصناعية، سجل براءات نماذج المنفعة تقيد فيه براءات نماذج المنفعة التي تقرر منحها وجميع البيانات المتعلقة بها، والتصرفات التي ترد عليها طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية والقرارات التي تصدر تنفيذاً له. ومدة حماية براءة نموذج المنفعة تكون عشر سنوات من تاريخ تقديم طلب التسجيل للحصول على البراءة.

ووفق قانون براءات الاختراع ونماذج المنفعة، هناك عدة اشتراطات نذكر منها، أن الاختراع يعتبر جديداً إذا لم يكن ضمن حالة التقنية الصناعية السابقة. ويعتبر الاختراع مشتملا على خطوة ابداعية إذا لم يكن التوصل إليه بديهيا للرجل الماهر في الفن المتعلق بموضوع الاختراع. والرجل الماهر هنا تعني الرجل المتخصص في المجال من ناحية الممارسة العملية والمؤهلات العلمية.

ويعتبر الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي إذا أمكن تطبيقه في الزراعة أو صيد الأسماك أو الخدمات أو الحرف اليدوية أو أي نوع من أنواع الصناعة بأوسع معانيها. ولا تمنح البراءة إذا كان موضوع الاختراع قد أفصح عنه للجمهور في البحرين أو الخارج بالوصف الكتابي أو الشفوي أو بالاستعمال أو بأية وسيلة أخرى يتحقق بها العلم بمضمون الاختراع قبل تاريخ تقديم طلب منح براءة الاختراع أو تاريخ الأولوية عند المطالبة به. 

ولا تمنح براءة المنفعة في الحالات التي يكون فيها حظر للاستغلال التجاري في البحرين لحماية النظام العام أو الآداب العامة، بما في ذلك حماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات أو أو لتفادي إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة.

ويجوز لكل ذي شأن أن يتظلم كتابة إلى الوزير من أي قرار يصدر استناداً لأحكام القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ علمه بالقرار. ويجب البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وعند رفض الطلب يجوز التظلم أمام المحكمة خلال ستين يوما من تاريخ إخطاره بالرفض.

ولا يجوز الطعن أمام المحكمة المدنية إلا بعد التظلم من القرار والبت فيه أو فوات الميعاد المقرر للبت فيه. وفي بعض الحالات يجوز لكل ذي شأن، في أي وقت، أن يطلب من الجهة المختصة بالملكية الصناعية إضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة ، أغفل تدوينه به أو حذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دُون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وكما يجوز للجهة المختصة بالملكية الصناعية من تلقاء ذاتها، في أي وقت، أن تصدر قراراً مسبباً بإضافة أي بيان إلى سجل براءات الاختراع أو سجل براءات نماذج المنفعة أغفل تدوينه به أو بحذف أي بيان منه غير مطابق للحقيقة أو دون فيه بغير وجه حق، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات وبالكيفية التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وعلى من يرغب في تسجيل براءة نموذج المنفعة، الإلمام بهذه الأحكام التفصيلية الواجب توفرها، وفي نفس الوقت عليه العمل بموجبها حتى ينجح في الحصول على البراءة ويستفيد منها وكذلك يستفيد منها المجتمع.

خبير ومستشار قانوني