كما ورد من أيام، أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين أن مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التابع الى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض، بدأ التحقيق في واردات دول المجلس من منتجات الأطقم الصحية من الخزف والبولسرين ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند. ومثل هذه التحقيقات تتم بين فينة وأخرى كلما دعى الحال وتوفرت الأسباب وذلك حفاظا على الصناعة المحلية الخليجية ودعما لها.
من الضروري، أن نبين هنا، أن دول مجلس التعاون الخليجي قد صادقت على الاتفاقيات الخاصة بمنظمة التجارة العالمية، وخاصة تلك الاتفاقيات التي تضمنت الآليات المسموح بها لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والمتمثلة أساسا في الإغراق والدعم والزيادة في الواردات. ولقد سبق أن أتيحت لي الفرصة للمشاركة نيابة عن بعض الشركات في هذه التحقيقات في قضايا متعلقة بالإغراق في منتجات الحديد من بعض الدول الآسيوية وكانت النتائج إيجابية. ومن الضروري القول بأن المختصون في المكتب الفني على دراية تامة بالقانون ولوائحه وكافة الإجراءات المرتبطة به. وهذا الوضع يشجع أصحاب الصناعة الخليجية للتوسع في الإنتاج وفق أعلى المعايير الفنية للانتشار محليا وعالميا، مع الاحتفاظ بحقوقهم القانونية إذا دعى الحال وفق الضمانات المذكورة في القانون الذي يمنح ضمانات كافية مع الإجراءات القانونية السليمة. 
ويأتي دور مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية كأحد الجهات الفنية المختصة بالتحقيقات وفق القانون الخليجي الموحد الصادر في هذا الخصوص ولائحته التنفيذية. ويقوم هذا المكتب الفني باستقبال ودراسة كافة الشكاوي المقدمة من أصحاب المصانع في دول الخليج حسب الشكاوي ضد الممارسات الضارة والزيادة في واردات المنتجات التي لها مثيل في دول الخليج مما يتسبب في وقوع أو التهديد بوقوع ضرر عليها.
وتنفيذا لدوره، استقبل المكتب العديد من الشكاوي وبالتنسيق مع مقدمي الشكاوي يتم استيفاء عناصر الشكوى وفق أحكام القانون الموحد وأنظمة التجارة العالمية. وأيضا القيام بالدراسات الفنية وتجميع البيانات الإحصائية لجميع دول المجلس التي تتطلبها مثل تلك القضايا للتأكد من وجود الممارسات الضارة وتحديد نسبة تمثيلية للصناعة في دول الخليج ودراسة مختلف عناصر الضرر الذي تعاني منه الصناعة المعنية. وكذلك يقوم المكتب بمتابعة القضايا والتحقيقات المرفوعة على دول المجلس والدفاع عن المصانع الخليجية من التحقيقات والرسوم الحمائية. ويعد المكتب مذكرات فنية تتضمن تحليلا لمختلف الجوانب القانونية والعملية المتعلقة بالقضايا ومخاطبة الدول الأجنبية الفاتحة للتحقيق أو تلك المتخذة للرسوم والتدابير الحمائية ضد دول مجلس التعاون، والمشاركة في جلسات الاستماع العامة التي تنظمها هذه الدول بهدف بيان الثغرات القانونية التي استخدمتها عند فرض للرسوم والتدابير الحمائية على دول المجلس.
ونقول، إن القانون الخليجي (الموحد) ينسجم مع الممارسات والاتفاقيات الدولية الصادرة في هذا الخصوص، وهو يهدف أساسا لحماية الصناعة المحلية في دول الخليج حتى تنمو وتكبر وتقف على أرجلها، وهذا توجه حميد يجب أن يلقى كل العناية من الجميع وخاصة وزارة الصناعة والتجارة وغرفة التجارة والصناعة والصناعيون. والقانون الموحد يضع آليات وطرق وإجراءات الحماية ضد الإغراق والدعم والزيادة في الواردات والوقوف على الأشكاليات التي تواجهها الصناعة وأصحابها في دول الخليج من جراء الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يتعرضون لها.
وكل دول العالم وعلى رأسها أميركا وأوربا والدول الصناعية في آسيا وغيرها، يمارسون ويصرون على تطبيق الاتفاقيات الصادرة من منظمة التجارة العالمية. ومن هذه الناحية فان ممارسة دول الخليج لحقوقها وفق القانون والاتفاقيات الدولية تجد منا كل التأييد والإشادة. والصناعة المحلية يجب أن تنال نصيبها في الأسواق المحلية والعالمية كذلك. وباب التجارة مفتوح ومنه تأتي الغالبية العظمي من الأرزاق. وكل هذه الممارسات التجارية القانونية تفتح مجالات جديدة من الدخل للاقتصاد الوطني بعيدا عن الاعتماد على منتجات النفط فقط. ويجب أن تدلو الصناعة وكذلك الزراعة والسياحة والخدمات بدلوها في دعم الاقتصاد الوطني لجميع دول الخليج. وعلى البحرين النهل من هذا المنهل.