احتفلت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، بحضور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ولاشك أن نجاح تلك التجربة الرائدة المشتقة من قيم ومبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم دليل أكيد على مضي البحرين قدما في الارتقاء بحقوق الإنسان واحترام آدمية وقيمة الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى.
صحيح أن الثواب والعقاب أدوات ضرورية لإثراء المبادئ والقيم والعدل والحفاظ على الأمن والأمان في الكون، لكن إذا استطعنا أن نحول الإنسان من إنسان ضار وخارج على القانون إلى إنسان نافع لذويه ومجتمعه، فإنها قمة الإنسانية، هذا بالضبط ما فعلته وزارة الداخلية من خلال برنامج العقوبات البديلة كبرنامج إصلاحي مستمد من المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ذلك المشروع الذي نال دعم ومتابعة سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. ودليل هذا النجاح بالأرقام كما ذكره مدير الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة أنه في بداية هذا البرنامج الذي بدأ في ٢١ أغسطس، بلغ عدد أول دفعة من المرحلة الأولى ٤٨ مرشحا، وتمكن ٩٦ في المئة منهم من بلوغ المرحلة الثانية التي بدأت في ٢ أبريل ٢٠٢٣، وأنه أثناء تنفيذ هذه المرحلة حصل ١٣ مستفيدا على وظائف دائمة بالشراكة مع القطاع الخاص، وهذا أمر مشجع جدا لمن يتم ترشيحه لهذا المشروع الإنساني.
ومن الأشياء ذات الأهمية التي حققها هذا المشروع رسم الصورة الإيجابية المستحقة لمملكة البحرين لدى منظمات حقوق الإنسان العالمية، فقد أثمرت هذه التجربة بالفعل نتائج إيجابية من بينها رفع اسم مملكة البحرين من على قائمة حقوق الإنسان، وقد عبر أحد المستفيدين من هذا البرنامج بشكل مؤثر عن مدى استفادته من هذا البرنامج، وتعهد هو ومن استفادوا معه بأن يكونوا بإذن الله نموذجا فاعلا في المساهمة ببناء الوطن الغالي ورفع شأنه في جميع الميادين.
*كاتبة وأكاديمية بحرينية