قال رئيس الجمعية البحرينية للإحصاء جلال ناصر إن هنالك إحباطا وتدنيا في درجة الوعي، والعلم بوجود آلية للتسجيل للتبرع بالأعضاء، مع وجود انطباع عام لدى البعض، بأن التبرع بالأعضاء يحتاج للافتاء الشرعي، وهو أمر خاطئ.
وأشار ناصر في حديثه لـ “البلاد” إلى أن عدد الذين تجاوبوا مع استبانة الجمعية حول موضوع التبرع بالأعضاء، هم 415 شخصا من أصل 17 ألفا، مضيفاً أنه إذا أزلنا التجهيل الموجود في المجتمع، بتلقيه السريع للمعلومات غير الصحيحة، سنصل إلى جوازية هذا الأمر، وبأنه واجب كفائي”.

تقومون في الجمعية البحرينية للإحصاء بإقامة دراسة حول معدل التسجيل بالأعضاء، كيف جاءتكم هذه الفكرة؟
عنوان الدراسة “هو معدل التسجيل على سجل التبرع بالأعضاء البشرية في مملكة البحرين” والدافع الرئيس لذلك هو الحاجة التي تلمسانها بشأن ذلك من خلال تغطيات صحيفة البلاد” وغيرها، ومن خلال مراجعة إحصاءات المرضى الذين يحتاجون لنقل الأعضاء، خصوصاً مرضى الكلى وعددهم الكبير.
وأيضاً التكاليف الباهظة لذلك، والتي ذكرها عضو مجلس الشورى أحمد العريض مراراً وتكراراً بالصحف المحلية، فكان التركيز الدائم على سؤال مفاده، هل هنالك حل تدريجي لهذه الإشكالية المزمنة؟ 
 

ماذا كانت النتيجة من ذلك؟
اطلعنا على دراسة في المملكة المتحدة حول ذات الشأن، تم نشرها العام 2018م، حيث استفدنا من تجربتهم بالوصول إلى حل تدريجي لذلك، وحول إمكانية تطبيقها في البحرين عبر تكييفها ببعض المؤشرات التي تخص البحرين.

وماذا عن التجارب الشبيهة في البحرين؟ هل تم الرجوع إليها؟
بكل تأكيد، لقد راجعنا اثنتين منها، واحدة صادرة عن جامعة العلوم التطبيقية ونشرت العام 2020، والأخرى أقدم منها بثلاثة سنوات تقريباً، والدراستان لم تتطرقا لما يحفز الشخص للتسجيل في سجل التبرع بالأعضاء، على الرغم من أنها “لب” الموضوع، ومربط الفرس، فإذا استطعت أن تحفز الشخص البالغ لأن يسجل على هذا السجل تدريجياً سوف تُحل المشكلة.

متى بدأتم دراستكم هذه؟
منذ العشرين من يوليو الماضي، ولا تزال الدراسة مستمرة.

ما النتائج التي توصلتم إليها إلى الآن؟
في مدة شهر كان معدل التجاوب مع الاستبانة ضعيفا جداً، علماً أننا قمنا بتوزيعه عبر منصات التطبيقات الذكية (كالواتساب بشكل واسع، ولا يستغرق ملؤه أكثر من دقيقتين، من خلال أسئلة مباشرة وسهلة.
وبلغ عدد الذين تلقوا الاستبانة عبر منشور الجمعية على الإنستغرام، 17 ألف شخص، تجاوب منهم 415 شخصا فقط أغلبهم من الأهل والأصدقاء.

برأيك ما سبب هذا التجاوب الضعيف من قبل الجمهور؟
هنالك إحباط وتدنٍ في درجة الوعي، وعدم معرفة بوجود آلية للتسجيل للتبرع بالأعضاء، وبأن المتبرع يحتاج للاستفتاء الشرعي، وهو أمر خاطئ؛ لأن العديدين يرجعون بذلك لأسئلة لا علاقة لها بموضوع التبرع بالأعضاء، كأصل جائز، ومقر في الطائفتين الكريمتين.
وبالتالي تسري الشائعات التي توجد المغالطات والتجهيل للمتلقي، وأخذ المعلومة بشكل سريع، من دون التأكد من صحتها، وهو أمر قائم مع عصر الرقمنة، ومنصات التواصل الحديثة، حيث لا يركز البعض على صحة محتواها، أو في التحقق من مصدرها، أو غربلتها.
كل ذلك يوضح بأن الجهل بالدين، وبالمقاصد الشرعية، والمرجعيات الفقهية الكبيرة التي تجيز هذا، يؤثر على تجاوب الناس، وعلى إقبالهم على التبرع بالأعضاء.

كيف تفسر النقص الحاد في الدراسات البحثية المحلية بهذا الشأن؟
لقد رصدنا كما ذكرت وجود دراستين فقط واحدة لجامعة العلوم التطبيقية، وأخرى من مجمع السلمانية الطبي، ولربما يرجع السبب إلى أن موضوع التبرع بالأعضاء غير مثرٍ أو مغرٍ للبحث العلمي، وبأن نتائجه لن تكون كثيرة، خصوصاً وأن الإحصاءات الموجودة حول ذلك محلياً، شبه معدومة.

ما المهم بالنسبة للتبرع بالأعضاء الآن؟
الأمر المهم، وذلك بعد الوقفة الجادة والصريحة والمعتمدة على المرجعيات الفقهية الكبيرة في الطائفتين، في الاستناد إلى صياغة الأسئلة الفقهية بشكل صحيح وليس مغالطا يستجلب الفتوى حسب هوى الذي سأل السؤال. 
فإذا أزلنا التجهيل الموجود في المجتمع، بتلقيه السريع للمعلومات غير الصحيحة، وعدم تيقنه منها، سنصل إلى جوازية هذا الأمر، وبأنه واجب كفائي.
فإذا كان لديك مكروب - مثالاً - أو منقطع عن السبيل، فهل تتركه؟ أم إن واجب المجتمع مساعدته كفائياً، وإغاثته.
وأتساءل هنا: من هو الأكثر كرباً وابتلاء من المحتاج إلى نقل وزراعة عضو؟

ما الجديد القادم في دراستكم؟
استكمال الحد الأدنى مما نستند إليه من إجابات وردود، وسوف يكون هنالك تحديد لدور الدافع الديني، في تحفيز التسجيل على التبرع، مع المعرفة بوجود الجواز الفقهي لذلك، والحث عليه، لدرجة تصل في بعض الحالات إلى الوجوب، وعليه، يجب الاستمرار بهذه الخطوة والسير بها، والنظر للشوط الذي قطعته دول مجلس التعاون الخليجي بذلك، وأخص منها الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، الذين يحققون يوماً بعد يوم تسارعا كبيرا بهذا المجال.
سلطنة عمان أيضًا لديهم تطبيق الكتروني للتبرع بالأعضاء، وكثير من الحملات الخاصة بذلك، بينما في البحرين نسمع عن الحملات التوعوية الخاصة بسرطان الثدي، أو السكري، أو التدخين، أو المشي، بخلاف التبرع بالأعضاء.

كم عدد الجراحين المتخصصين في زرع الأعضاء بالسلمانية؟
ثلاثة جراحين وفق إحصاءات العام 2020، ولكنهم أجروا عمليات قليلة جداً خلال سنة كاملة، لم تتجاوز العشرة فقط، فهل هذا يعني بأنه لا يوجد مرضى؟
بالتأكيد يوجد، لكنه لا يوجد وفرة بالأعضاء لنقلها، ما يدفع المرضى للذهاب إلى خارج المملكة.
وهنالك قصص كثيرة تنقلها الصحف المحلية، عن تعاضد المجتمع من جمعيات وأفراد؛ لتوفير الكلفة المالية الخاصة بزراعة الأعضاء، كالكلى أو أي عضو آخر.

ما أهم ركيزة ستقدمها الدراسة؟
ستقدم قائمة بالراغبين في التبرع بالأعضاء، وتشمل هواتفهم، وبريدهم الالكتروني. الجانب الآخر للدراسة، هو الإشارة للمحفزات الرئيسة التي ستحفز البحريني للتبرع بالأعضاء، وهو أمر لم يُبحث من قبل.
وسيتخلل الدراسة تصنيف لدور الدافع الديني الإيجابي، في التحفيز للتبرع بالأعضاء، وإمكانية مقارنة الاسترشادات الخاصة بهذه الدراسة مع الدراسات البحثية في بريطانيا، وهو أمر سيقدم المنفعة للمجلس الأعلى للصحة.