قبل الدخول في لب الموضوع، بودي إعطاء نبذة مختصرة عن تاريخ كلية العلوم الصحية في مملكة البحرين، فقد تأسست هذه الكلية العريقة عام 1976 بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت تحت إشراف وزارة الصحة، وقدمت الكلية برامج الدبلوم المشارك في التمريض والمهن الصحية المساندة، ومنذ ذلك الحين وعلى مدى العقود الأربعة الماضية، قامت الكلية بتطوير برامجها وإمكانياتها لمواكبة التطور، وتلبية لزيادة الطلب على قطاع الرعاية الصحية وإسهاماً منها في توطين المهن الصحية قامت الكلية بتطوير التمريض والتعليم الصحي في البحرين ليصبح على درجة البكالوريوس، وأسهم موقع الكلية الحالي بجانب مستشفى السلمانية وجامعة الخليج العربي إيجابا في تسهيل وصول الطلاب إلى مواقع التدريب الإكلينيكي لاكتساب الخبرة في مختلف الأقسام والمناطق السريرية في المستشفى. 
من يتابع هذه الكلية وتاريخها العريق عن كثب يجد أننا لم نحقق الاكتفاء الذاتي من الممرضين من الجنسين في القطاع الصحي الحكومي والخاص! لابد أن نقر بوجود تقصير أو عدم وجود خطة واضحة المعالم لإحلال البحرينيين في المستشفيات الحكومية! أحيانًا يتم تبرير وجود الموظفين العرب والأجانب بسبب خبرتهم العملية، لكن يبقى السؤال التقليدي الذي يطرح نفسه كيف يستطيع البحريني كسب الخبرة إذا لم يتم توظيفه من الأساس! من جانب آخر، فإن الرواتب في المستشفيات الخاصة متواضعة جدا وعدد ساعات العمل طويلة، لذا فإن أصحاب تلك المستشفيات لا يلزمهم أي قانون بتوظيف البحريني براتب يضاهي الراتب الحكومي. 
من وجهة نظري بأننا لسنا بحاجة إلى هذه الكلية إذا لم نضمن حصول الخريجين على شواغر، علمًا أن تخصصهم محدود جدًا في مجال مزاولة المهنة، فبماذا تفسرون وجود هذا الكم الهائل من العمالة من الجاليات العربية والأجنبية في جميع المستشفيات الحكومية والخاصة؟! صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يكرر في كل مناسبة بأن يكون البحريني الخيار الأول في جميع الفرص المتاحة في الوزارات والهيئات الحكومية. ليس هذا فحسب، بل يجب العمل على إعداد برامج تدريبية مكثفة وفي إطار برنامج زمني محدد لتنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى بحرنة الوظائف. ما هو مطلوب من جميع الوزارات والهيئات الحكومية ترجمة تطلعات القيادة الحكيمة إلى أرض الواقع لتحقيق أهداف التنمية لمملكتنا الغالية.
*كاتب وإعلامي بحريني