في الوقت الذي يسود فيه الصمت الدولي على ما يتعرض له القرآن الكريم من حرق متكرر في عدد من الدول المعروفة على خارطة النظام الدولي، وعلى مرأى ومسمع من سلطاتها، متذرعة بشأن “القانون” الذي سنته وأقرته هي، ومتجاهلة ما يسببه من دوس على العديد من القيم والأخلاق، فوجئنا بهبة شديدة من هذه الدول مع البنك الدولي ضد دولة أفريقية هي أوغندا، لكن هذه المرة دفاعًا عن “القيم” وضد القانون.
فبعد أن قام الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني بتوقيع قانون مكافحة المثلية، ورغم أنه لا ينص على عقوبة الإعدام التي أثارت هلع العديد من الدول إلا في بعض الحالات، ورغم أن التشريع يحظى أيضًا بدعم واسع في الداخل الأوغندي، إلا أن السياق الدولي كان رافضًا له، إذ أعلنت بعض الدول المانحة لأوغندا توجيه مساعداتها إلى وكالات الإغاثة بدلا من الحكومة، وأعلن البنك الدولي وقف منح قرض جديد بقيمة 90 مليون دولار لها بحجة أن القانون يتعارض مع قيم البنك الدولي كما جاء في بيان البنك، الذي أكد أنه يعمل على حماية “الأقليات الجنسية” والجندرية من التمييز والإقصاء في المشروعات التي يمولها.
بحدود علمي أن نطاق ومجال البنك الدولي هو اقتصادي بحت، وهو تشجيع التنمية الاقتصادية والحد من الفقر من خلال توفير الدعم الفني والمالي والمساعدة على تنفيذ المشروعات التنموية، ولم أكن أعلم أن هناك أطرا أخلاقية، وهي أطر نسبية تختلف من دولة لأخرى وتحكمها القوانين التي تفرضها كل دولة.
أما أن يحذر رئيس البنك الدولي في مقال بصحيفة واشنطن بوست من أن التشريع الأوغندي سيؤذي تنافسيتها بإثناء الشركات الدولية عن الاستثمار، وأن البنك يدرس تأثير التمييز الذي يحمله القانون على مشروعات البنك والعاملين “المثليين”، وأن يذكر مكتب حقوق الإنسان الأممي أن القانون الأوغندي انتهاك ممنهج لحقوق أفراد مجتمع “الميم”، فهي نواقيس خطر ورسائل مبكرة لجميع الدول التي ترفض المثلية الجنسية بأنها لن تكون بمأمن عن فرض العقوبات والحرمان من المساعدات ما لم تتوافق مع هذا الركب “القيمي” الجديد.
* كاتب مصري