لا أظنّ أنّ مقترح فرض ضريبة على الشركات فكرة جديدة، فقبل أشهر تقدم عدد من النواب بقانون يقضي بفرض ضريبة مقدارها 5 % على الشركات التجارية التي يتجاوز صافي أرباحها السنوية 500 ألف دينار، لكن المقترح كغيره من المقترحات لم يقيض له النجاح لأسباب لسنا في وارد بحثها هنا، فالمبررات التي دعت إلى المقترح كما قيل تنويع مصادر الدخل وإضافة موارد جديدة للخزانة وغيرها.
لابدّ من التذكير بأنّ الكثير من الشركات الكبيرة تجني أرباحا خيالية قدرت بملايين الدنانير، وطبقا لما هو معلن فإنّ هذه الشركات حققت نموا ملحوظا رغم الأوضاع الصعبة التي يعيشها الاقتصاد العالميّ، بيد أنّ هناك تساؤلا يرد ببالنا حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والشركات، وفي ظننا أن المسؤولية غائبة تماما عن الأغلبية منها، رغم أنّ أصحابها لا يكفون عن الحديث عن مساهماتهم في التنمية المجتمعية. طبعا ليس من الأمانة أن نتجاهل ما يسهم به البعض من مساعدات، لكنّها في الواقع ضئيلة جدا قياسا بما يجب أن يقدم، فمن يرصد بيانات تلك الشركات وحجم تبرعاتها فإنه يقف على حقيقة تدعو إلى الخجل، ذلك أنّ ما تزعمه هذه الشركات من منح وعطاءات لمؤسسات المجتمع لا يمت للحقيقة بصلة، ولسنا بحاجة للوقوف على واقع الكثير من مؤسسات المجتمع المدني التي تعيش واقعا بائسا يضطرها أغلب الأحيان إلى الاستجداء للوفاء بالتزاماتها وتمويل برامجها، وأغلبها غير قابل للتأجيل، لكنها لا تجد إلا الفتات.
وإزاء هذا الواقع فإنّ المطلوب تفعيل دور المؤسسات الخاصة للإسهام بنسبة من عائداتها الوفيرة لتنمية المنظمات الأهلية، ولا يجب أن يترك الخيار للقطاع الخاص، بل أن تكون خاضعة لقانون ذي طبيعة إلزامية بدفع جزء من الأرباح السنوية للأندية والجمعيات الخيرية وغيرها، وهذا ليس منة منها لكنه جزء من الجميل للدولة التي قدمت لهذه الشركات كل التسهيلات، ثم إنّ تنمية المجتمع الأهلي ليست مسؤولية الدولة وحدها، بل يشاركها القطاع الخاص ضمن واجباته الوطنية، وللتذكير فإنّ العاملين في النشاطات الأهلية يخجلون من الإعلان بأنّ “خزانة” جمعياتهم وأنديتهم فارغة إلى حد أنهم في أغلب الأحيان غير قادرين على تمويل الفعاليات.

*كاتب وتربوي بحريني