تتطور صناعة الرياضة بسرعة، وتعد العقود الرياضية جزءًا حيويًا من أجزاء صناعة الرياضة. حيث تعتبر العقود الرياضية من عقود العمل محدودة المدة بين النادي والرياضي المحترف. وبموجبها يوافق النادي على دفع راتب محدد للاعب مقابل تمثيله لفريق النادي في لعبة معينة لموسم رياضي واحد أو أكثر.
لكن هناك العديد من الإشكالات التي يعاني منها اللاعبون البحرينيون والأندية الرياضية في مسالة إبرام العقود، خصوصا اللاعبين المبتدئين في مجال الاحتراف الرياضي، الذين يفتقدون للخبرة والمعرفة القانونية في صياغة العقود التي تكفل حقوقهم وتحدد مسؤولياتهم. وسنستعرض بعض الحقوق التي يجهلها طرفا العقد، وهي:
حقوق النادي: تفتقر العديد من الأندية الرياضية للمتخصصين في صياغة العقود الرياضية، التي تسمح للنادي من الاستفادة من اللاعب المحترف بشكل احترافي، من خلال إشراكه في أنشطة وبرامج النادي الرياضية والترويحية والاجتماعية، وسلطة استخدام اسمه وصورته في الدعاية والترويج للنادي في البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلان الأخرى.
حقوق اللاعب: في معظم العقود المُبرمة بين الأندية واللاعبين يتم تركيز اللاعبين على مبلغ الاحتراف (الراتب الشهري)، ويتم تجاهل العديد من البنود المهمة في العقد، حيث لا يتم الاهتمام ببند التأمين الصحي، وبند تعويض اللاعب في حالة الإصابة، وبند التعويض في حالة عدم الالتزام بدفع رواتب اللاعبين بانتظام، وتتجاهل معظم الأندية إرفاق هذه البنود أو بعضها في العقود الاحترافية لتفادي المحاسبة وتعويض اللاعبين في حال عدم الالتزام بها. كما تماطل العديد من الأندية في تسليم نسخ من العقود للاعبين بحجج مختلفة، ما يجعل اللاعبين غير قادرين على المطالبة بحقوقهم المادية والمعنوية.
ومن أهم المآخذ التي تؤخذ على نظام العقود المعمول به حاليا هو عدم إشراف الاتحادات الرياضية المعنية، والهيئة العامة للرياضة على صياغة العقود واعتمادها، والاحتفاظ بنسخ منها، لتكون بذلك الجهة الضامنة لحقوق الطرفين.

باحث في الإدارة الرياضية