لم يكن الأداء الهزيل جدا لأعضاء المجلس النيابيّ مفاجئا لأحد منا، إذا استثنينا القلة من الأعضاء الذّين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، وإذا أضفنا إلى هذه المعضلة تنصل الكثيرين من مهماتهم ووعودهم والاكتفاء بإطلاق التصريحات الصحافية وإصدار البيانات، لاعتقادهم أنّها كافية بإيهام من انتخبهم بحضورهم وفاعليتهم، وهي تصريحات برهن الزمن أنها لا تسمن ولا تغني من جوع!
وبمحاولة منا للوقوف على هذا الوضع المحزن فإنه يمكن القول إنّ النسبة الأعظم منهم غير مؤهلة أكاديميا للنهوض بالعمل البرلمانيّ، وتعود بنا الذاكرة قبل سنوات عندما وجّه لأحد النواب سؤال مفاده هل من الضرورة أن يتوفر النائب على مؤهل أكاديميّ، جاءت الإجابة مخيبة للآمال بقوله “ليس من الضرورة أن يكون ذلك! لكن الأهم هو الاطلاع على شتى أنواع الثقافات من سياسية وبيئية واجتماعية وخدماتية! وهي بنظره كافية بأن تخلق توازنا وتغنيه عن الدراسة الأكاديمية، والحقيقة أنه من المستغرب أن يصدر من نائب انتخبه الشعب لتمثيله في السلطة التشريعية مثل هذا الكلام، النائب كما هو معروف يحمل على كاهله أعباء وواجبات كالتشريع يجب أن يتمتع بالخبرة التي تمكنه من القيام بهذه المسؤولية، وليس من المنطق أن يكتفى بشرطي القراءة والكتابة فقط، غير مرة طالبنا بأن على من ينوي الترشح للبرلمان أن يحمل المؤهل الجامعي كحد أدنى، رغم قناعتنا بأنّ المؤهل لوحده لا يعد ضمانة للأداء النيابيّ، فالبعض رغم توفرهم على المؤهل الجامعيّ إلا أنهم فشلوا في إثبات وجودهم وقدرتهم على القيام بواجباتهم، ثمة رأي لنائب سابق أكد من خلاله أنّ الخبرة التراكمية تغني عن الشهادة الأكاديمية، إضافة إلى الدورات التدريبية، والصراحة تقتضي القول إن الخبرة التي يطالب بها تعني البقاء لأربع سنوات لاكتسابها، وهذا يعني أن يبقى طوال الدورة البرلمانية غير قادر على التعاطي مع العمل النيابيّ، ثم ما الذي يضمن له بعد اكتسابه الخبرة الفوز مرة ثانية؟ 
وإزاء افتقار الكثير من الأعضاء للمؤهلات الأكاديمية والخبرات القانونية فيمكنهم الاستعانة بفريق عمل مساند للنائب من ذوي الخبرات القانونية يشكل قوة للعضو في مرافعاته ومداخلاته تحت قبة البرلمان، فالملاحظ على المداخلات للأسف الارتجال، الأمر الذي أوقع البعض في هفوات غير مبررة ومقترحات ذهبت أدراج الرياح.
كاتب وتربوي بحريني