تنامي العنف الأسري أصبح مسألة مقلقة إلى حد كبير، وإذا كان العنف بحق الأسرة مرفوضا تحت أي مبرر كان، فإنّ الذي يمارس بحق المرأة يجب التصدّي له بكل الوسائل الممكنة، وما أكدت عليه بعض الدراسات الحديثة من اتساع دائرة العنف لا يجب السكوت عليه، فالظاهرة أصبحت هذه الأيام أشبه بالتسلية لدى بعض الرجال الذين يمارسون العنف تحت ذرائع شتى وينزعجون عندما تنجح المرأة وتتبوأ مكانة أعلى. إنهم يكرهون نجاحها وصعودها، والأمر ليس مستغربا، فلدى العربيّ بوجه أخص نزوعا للتسلط، ونخص هنا أولئك الذين يتعرضون للقهر فلا يجدون أمامهم لإفراغ شحنات غضبهم سوى الطرف الأضعف، أي الأبناء والزوجة.
هناك من دعا إلى إلغاء الامتيازات التي يتوارثها الرجال حتى يمكن الحد من ممارسة العنف، وللعلم فإنّ تلك الامتيازات بعضها تاريخية وبعضها مجتمعية متوارثة، وساهم الفهم المغلوط للموروث في ممارسة الهيمنة وتسلط الرجل إلى حد تصوره أنّ ما يقوم به نابعا من حقوق لا يجب الجدال حولها، من هنا فإنه لا مناص من العمل على نشر الوعي بحقوق وواجبات الرجل والمرأة والجزاءات، لكي نحد من حجم الظاهرة والعنف الأسري إلى أدنى الحدود. قبل سنوات صدرت إحصائية حول العنف الأسري والذي بلغ عددها 1655 حالة، 75 % منها كانت ضد المرأة وبالتحديد تقع على الزوجة من قبل زوجها، والأدهى أنّ الذي ينجم عن العنف الأسري هو حالات الطلاق. إنّ الطريف والمحزن في ذات الوقت أن نجد من يبرر ضرب المرأة بالقول “إنّ الضرب غير المبرح هو الذّي لا يهشم لحما ولا عظما”، وقد تناسى هؤلاء – إذا نحن تجاوزنا المسألة – الأثر النفسيّ للضرب والذي لا يقل إيلاما عن الألم الجسدي.
من المخجل أنّ الدول العربية التي اتخذت خطوات للحد من مشكلة العنف الأسري لا تتجاوز الأربع فقط، هي مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والأردن ولبنان، وساهمت الاستراتيجية الوطنية لحماية الأسرة التي أطلقها المجلس الأعلى للمرأة في الحد من العنف الأسري إلى حد كبير.
* كاتب وتربوي بحريني