خلال العقدين الفائتين أصدرت هيئة ضمان جودة التعليم عددا من التقارير التي رصدت الواقع التعليمي في المملكة، غير أنّ التقرير الأخير الذي صدر قبيل أيام كان صادما لا للقائمين على التعليم في وزارة التربية والتعليم فحسب، لكن حتى لأولياء الأمور. الهيئة صرّحت بأنها راجعت الأداء التعليميّ للمدارس الحكومية في الفترة من سبتمبر 2022م حتى يونيو 2023م، وكانت النتيجة أنّ 2 % من عدد المدارس نالت تقدير ممتاز، و13 % جيد و38 % مرض و48 % غير ملائم، وهي النسبة الأكبر طبعا!
إنّ التعليم طموح كل أمة تسعى لبناء مستقبلها، فلا يمكننا الحديث عن ازدهار التعليم إذا كانت النتائج متدنية كما كشف تقرير الهيئة، بل إن التقرير يعد بمثابة جرس إنذار بأنّ التعليم بحاجة إلى إعادة نظر عاجلة، وهذا يذّكرنا بما شهدته إحدى الدول الغربية عندما هبط المستوى التعليمي بإطلاق شعار بالغ الأهمية هو “إنّ الأمة في خطر”، وإلاّ ماذا تعني هذه النتيجة الهزيلة جدا؟
إثر صدور التقرير جاءت ردود الأفعال غاضبة منها من أرجع النتيجة إلى أنّ الوزارة ترهق الهيئات التعليمية والإدارية بأعباء لا طاقة لهم بها، أو أنها تعيقهم عن إنجاز الأهداف المرسومة، وكان الأولى أن يتفرغ المعلمون إلى تأدية واجباتهم الأساسية، وثمة رأي يرجح أنّ المعايير المعتمدة من قبل هيئة ضمان الجودة لا تتناسب مع الواقع، وبالتالي فإنّ على الهيئة إعادة صياغة معاييرها لتنسجم مع البيئة التعليمية. لابدّ من الإشارة إلى أنّ المعلمين وفي ظل الإجراءات الصارمة من الهيئة يجدون أنفسهم ملزمين بالرضوخ لطلباتها، حتى لو كان هذا على حساب عملية التعليم.
المؤسف أنّ الهيئة لا تناقش الهيئات التعليمية ولا الإدارية في واقعهم، إنها فقط تصدر قراراتها. ويبقى تساؤل في ظل هذا الوضع نطرحه أمام هيئة ضمان الجودة ووزارة التربية والتعليم: أين يكمن الخلل؟.

*كاتب وتربوي بحريني