تصيب السمنة أطفال هذا الجيل بشكل كبير جداً، ويهدد خطرها مجتمعنا، وهو ما يقدره تقرير أطلس للسمنة العالمي بمعدل ارتفاع سنوي ما بين عامي 2010 – 2030 بـ 2.2 %، وهو ما يعد مرتفعاً، في الوقت الذي ستتجاوز فيه السمنة في البحرين بين البالغين حاجز النصف مليون شخص في عام 2030.
أعتقد أن نمط حياة الأفراد في مجتمعاتنا، والذي تشكل في السنوات الأخيرة، خصوصا بين الأطفال، جعل البيئة خصبة لانتشار السمنة كالنار في الهشيم، وذلك رغم الجهود التي تبذلها الحكومة للحد من انتشار الأمراض، ومنها الأمراض التي تسببها السمنة في المجتمع بشكل عام، وبين الأطفال بشكل خاص، إلا أن الأرقام مازالت تبدو مخيفة، ومن الواجب حقاً أن تتضافر الجهود للحد من انتشار هذه الآفة بين الصغار. كانت الحركة في الماضي جزءاً رئيساً من أنماط الحياة، ولم تكن هناك حاجة إلى تصنعها وافتعالها، لكن اليوم وكلما تقدمت التكنولوجيا، كلما تقلصت الحركة أكثر وانعدمت، فلم تعد هناك حاجة إلى بذل الجهد في كل شيء، سواء في الانتقال من مكان إلى آخر، أو حتى أبسط الأمور من اتصال وعمليات التشغيل للأجهزة، وما إلى ذلك، ما جعل من الحركة اليوم قليلة جداً، وأصبح الذهاب إلى الصالات الرياضية أساسياً؛ لأنها من سبل افتعال الحركة التي باتت شيئاً من النادر حدوثه.
تقع المسؤولية برأيي على عاتق أولياء الأمور بالدرجة الأولى، وذلك بالحد من الجمود، والحاجة إلى أن يشجعوا أطفالهم على ممارسة أنشطة حركية متنوعة، وأن يقللوا من تناولهم الوجبات السريعة التي ينهى عن أكلها المختصون، وأن يرجعوا معاً إلى تناول الوجبات المنزلية البسيطة الصديقة للصحة، كما تقع المسؤولية أيضاً وبشكل أساسي على التجار الذين يسهمون في تأسيس الثقافة الغذائية، وذلك بتوفير المواد الغذائية الصحية بشكل كاف للتشجيع على استهلاكها دون غيرها من مواد غذائية قد تكون ضارة، وبناء على ذلك فقد أصبح من الضروري تكاتف الجهود ما بين الجهات الحكومية المعنية والتجار وأولياء الأمور للحد من انتشار السمنة تفادياً لمخاطرها وحفاظاً على صحة أفراد المجتمع بمن فيهم أطفال المستقبل.

* كاتب وأكاديمي بحريني