أكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب محمد الأحمد أن الاجتماع الحكومي النيابي الذي عقد يوم أمس بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 أسفر عن ثمار عدة، أبرزها يتلخص في صرف زيادة تحسين المعيشة للموظفين الحكوميين بشكل فوري، وذلك من خلال رفع علاوة تحسين المعيشة إلى 100 دينار بدلًا من 60 دينارا ومن 50 إلى 85 دينارا، أي بزيادة قدرها 94 %. 
ولفت إلى أنه تقرر صرف زيادة وقدرها 40 دينارا شهريًا لجميع المتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 1500 دينــار و240 دينــارا بأثر رجعي تصــرف في شهر يونيــو ومضاعفــــة الدعم لذوي الإعاقـــــة الشديدة إلى 200 دينار شهريًا بدلًا من 100 دينار. 
وفيما يتعلق بعلاوة تحسين المعيشــــة للمتقاعدين، ذكر الأحمد أن “هناك توافق على رفع العلاوة من 150 دينارا إلى 190 دينارا لمن تقل رواتبهم عن 700 دينار ومن 125 دينارا إلى 165 دينارا لمن تتراوح رواتبهم ما بين 701 و1500 دينار، وأن نسبة المستفيدين من الزيادة تفوق 92 %”.
دعم “الخاص”
وأكد الأحمد أن سيجرى إطلاق مبادرات عدة قريبًا مع صندوق العمل “تمكين” لرفع رواتب موظفي القطاع الخاص واستقطاع مبلغ من فوائض صندوق التعطل لصالح دعم توظيف المواطنين.
ولفت إلى أن هذه المبادرات ستسهم في رفع رسوم العمل على الموظفين الغير بحرينيين ودعم أجور البحرينيين في عدد من التخصصات والمهن إلى جانب التوسعة في برامج الارتقاء للموظفين البحرينيين.
علاوة الغلاء
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن انهم والنواب طالبوا بمضاعفة علاوة الغلاء وأن سيجرى دراسة الأمر من قبل لجنة توجيه الدعم.
جاء ذلك خلال حديثه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته الأمانة العامة لمجلس النواب للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس بشأن إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 وبحضور النواب أعضاء اللجنة؛ لاستعراض أهم التوافقات التي جرت بين اللجنة والجانب الحكومي. وأشار رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب إلى أن جرى التوافق على اعتماد تقدير سعر برميل النفط بمقدار 60 دولارا أميركيا في الميزانية ورفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار بحريني؛ بغية تغطية الاحتياجات التمويلية خلال فترة تنفيذ الميزانية.
وفيما يتعلق بتنمية الإيرادات غير النفطية، لفت إلى أن التوافق نجم عن تعديل التشريعات اللازمة لاستحداث رسوم الصرف الصحي دون المساس بالمسكن الأول للمواطنين وتنمية الإيرادات الحكومية ضمن قطاعي السياحة والطيران.
وأشار إلى أن التوافق الحكومي النيابي أكد أهمية الالتزام بأهداف برنامج التوازن المالي والاستمرار في تخفيض النفقات وزيادة الإيرادات للوصول إلى نقطة التوازن إضافة إلى منح الأولوية لتنفيذ المشروعات المطلوبة في قطاعي الطرق والصرف الصحي ومشاريع البلديات والقطاعات الأخرى.
وفيما يتعلق بالمشروعات المطلوبة، ذكر الأحمد أنها تتمثل في “23 مشروعا لقطاع الطرق و24 مشروعا لقطاع الصرف الصحي و37 مشروعا لقطاع البلديات و56 مشروعا للقطاعات الأخرى”. وأكدت مصادر برلمانية لـ “البلاد” أن سيجرى التصويت على الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 و2024 خلال جلسة النواب المقبلة يوم الثلاثاء، في ضوء التوافقات الحكومية النيابية.
وأشارت إلى أن العلاوات الجديدة للمتقاعدين والموظفين الحكوميين زادت من عجز الميزانية العامة للدولة بمقدار 110 ملايين دينار.