أكدت مصادر برلمانية لـ"البلاد" أن الاجتماع الحكومي النيابي أثمر عن رفع سقف الدين العام بمقدار مليار دينار، وذلك خلال الاجتماع الجاري بين السلطة التشريعية والحكومة اليوم لحسم التوافقات على بنود الميزانية العامة، تمهيدا لاعتمادها خلال جلسة المجلس المقبلة.