منذ فترة طويلة، تم نشر العديد من الأخبار والتقارير حول زيادة استهلاك البنزين في الفضاء الافتراضي ووسائل الإعلام الحكومية الإيرانية.

هذا الموضوع بدأه خامنئي في خطاب النوروز (رأس السنة الإيرانية) في مشهد، حيث قال: “يجب تصحيح الهدر في الخبز والبنزين والطاقة، وتتمثل إحدى مشكلاتنا في أننا لا نتحيز بشأن المنتجات المحلية، لا يجب أن نفضل البضائع الأجنبية على البضائع الداخلية، فهذا أحد عيوبنا”، وفي هذا الصدد، فإن تصريح الكاتب التركي الشهير عزيز نسين مناسب جداً: “كل تصريحات المستبدين كذب، باستثناء ما ينفونه!”.

وبحسب إحصائيات مراكز البحوث الحكومية المختلفة، يتضح أنه في عام 2022، كان الاستهلاك اليومي من البنزين يزيد بنحو 13 مليون لتر عن حجم الإنتاج المحلي.

وعقب نفس الخبر انتشرت شائعات في وسائل إعلام مختلفة للنظام الإيراني عن ارتفاع أسعار الوقود بكل أنواعها. وبحسب الطريقة المعروفة يسمي المسؤولون الحكوميون هذه الأنباء بالوسوسات والشائعات الإخبارية، ويقولون إنه لا توجد حالياً خطة وبرنامج لزيادة أسعار المحروقات والبنزين، لكن في الوقت نفسه، بدأوا إجراءات مثل جمع بطاقات الوقود، والتي لا معنى لها سوى تمهيد الطريق لزيادة سعر الوقود.

من الناحية القانونية، ووفقًا لخبرة 44 عامًا من حكم نظام الملالي، فإن هذا النظام ليست لديه إرادة لإصلاح أنظمة الإنتاج وتحسين المصافي المحلية، ولهذا السبب يتعين عليه استيراد البنزين من دول أخرى، لهذا عليه تخصيص عملة أجنبية لتلك العملة. من جهة أخرى؛ يعلن المسؤولون الحكوميون عبر وسائل الإعلام أنه بسبب انخفاض قيمة العملة، سيتم تقديم البنزين للمستهلكين بسعر أقل بكثير من سعر التكلفة، وتتحمل الحكومة تكلفة باهظة بسبب هذا ولا خيار أمامها سوى رفع أسعار الوقود والبنزين.

وتم تنفيذ إحدى هذه المناورات من أجل زيادة سعر البنزين في 4 أبريل، لكن عندما ذهب الناس إلى محطات الوقود للحصول على الوقود، واجهوا هذا الإشعار: “بموافقة الحكومة وموافقة مجلس صيانة الدستور، اعتبارًا من 8 أبريل، سيتم عرض البنزين في جميع المحطات بسعر جديد قدره 5000 تومان (السعر المدعوم) و7500 تومان (السعر الحر). ولم يكن لهذا الإخطار ختم وتوقيع ولم يتحمل أي شخص أو منظمة المسؤولية عنه.

هذه المبادرات وتصريحات المسؤولين الحكوميين بشأن زيادة استهلاك البنزين تفسر أنها إشارة لنية حكومة الملالي لزيادة سعر البنزين.

* كاتب حقوقي وخبير في الشأن الإيراني