نشرت الصحف المحلية وكذلك منصات التواصل الاجتماعي خبرا جديرا بالاهتمام، بل يجب أن لا يمر مرور الكرام.. يقول الخبر المقتضب إنه وفي إطار دورها في إنفاذ القانون والحد من المخالفات المرورية المميتة التي تؤثر على سلامة مستخدمي الطريق، فقد رصدت الإدارة العامة للمرور 1467 مخالفة مرورية لسواق الشاحنات خلال شهر أبريل المنصرم! وشملت هذه المخالفات تجاوز السرعة، وتجاوز النور الأحمر للإشارات الضوئية، وعدم الالتزام بالمسار الأيمن للشارع، والتجاوز الخاطئ، وعدم الالتزام بالوقت المحدد لحظر عبور الشاحنات.

لاشك أن الإدارة العامة للمرور تقوم بدورها على أكمل وجه، وسبق أن كتبت عن جهودهم الجبارة المبذولة في هذا الصدد، لكن في اعتقادي الشخصي أن المسؤولية مشتركة بين الإدارة العامة للمرور وأصحاب تلك الشركات أو المؤسسات التي يعمل فيها السائقون، وبسبب خطورة هذه المخالفات التي تخص الشاحنات وسط جهل واستهتار السائقين، فإن العقوبة والغرامة يجب أن تتضاعف، وفي المقابل يجب على أصحاب الأعمال فرض عقوبات صارمة عليهم، فعلى سبيل المثال وحسب معلوماتي المؤكدة بأن الشركات الكبيرة تطبق معايير صارمة في السلامة في مواقع العمل وخارجها، حيث إنها تفرض عليهم إجراءات تأديبية صارمة لمن يخالف النظام وذلك لضمان سلامة مستخدمي الطريق. كما أن عددًا من الشركات الكبرى قررت تحديد السرعة القصوى للباصات والشاحنات ميكانيكيًا بحيث لا يستطيع السائق تخطي السرعة المحددة.

في تصوري الشخصي الموضوع يجب أن يعالج بشكل سريع وجدي، فحبذا لو تم التنسيق بين الإدارة العامة للمرور وأصحاب الأعمال بهدف فرض غرامات على المخالفين من الجهتين، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات إدارية رادعة بحقهم من قبل جهة العمل. لاشك أن الجميع يعرف جيداً الحوادث المميتة التي تحدث بسبب عدم الالتزام بقوانين المرور، وشخصيًا كتب لنا عمر جديد عندما كنت مع عائلتي المكونة من 6 أشخاص، حيث قام أحد سائقي الشاحنات بكسر الإشارة الحمراء، ولولا لطف الله عز وجل لكنا في عداد الموتى. أتمنى أن يتمكن المسؤولون من كبح جماح هذه الفئة من المستهترين.

*كاتب وإعلامي بحريني