زيادة ميزانيات استملاك أراض للمشاريع الإسكانية

تعديل خدمات التمويل الإسكانية لتتناسب مع أسعار العقار

التعامل مع الأجانب المخالفين لشروط الإقامة

طالب رئيس لجنة الخدمات النائب ممدوح عباس الصالح في مرئياته بشأن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2023-2024 بضرورة إرجاع الزيادة السنوية للمتقاعدين بمقدار 3%، ليتمكن المتقاعدون من مواجهة التضخم في الأسعار بما يضمن لهم حياة كريمة بعد سنوات العمل.

وأشار الصالح ايضاً الى أهمية الدفع برواتب البحرينين وزيادتها في القطاعين الخاص والعام، حتى يتمكن المواطنون من مواجهة موجات الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم والضرائب ومستجدات تكاليف المعيشة.

وأوضحت مرئيات الصالح الى أهمية تقليص ميزانية توظيف الأجانب في القطاع الحكومي، وزيادة نسبة ميزانية وظائف المواطنين لتوفير وظائف تستوعب ارتفاع نسب البطالة، وتكون برواتب مجزية، إلى جانب وضع ميزانية لتسكين الموظفين البحرينيين العاملين بعقود مؤقتة في وظائف بعقود دائمة، وذلك في مختلف وزارات وهيئات الدولة، بما يضمن لهم الأمان الوظيفي ويمكنهم من الترقي والتطور لتقديم أفضل أداء.

وطالبت ايضاً بالتعامل مع الأجانب المخالفين لشروط الإقامة، خصوصا بعد إلغاء العمل بنظام الفيزا المرنة، الأمر الذي سوف يخفف الأعباء على الدولة بعد ترحيل الأجانب المخالفين، مما سيفتح الباب للبحرينيين في الدخول بصورة أكبر في ريادة الأعمال.

وأشارت مرئيات النائب الصالح الى زيادة دعم مراكز تمكين الشباب لتأخذ دورها في تمكين الشباب البحريني وفتحها لتوظيف العاطلين عن العمل، باعتبارها حواضن للطاقات الشبابية وتنميتها وتوجيهها التوجيه السليم، وإشراكها في بناء المجتمع، فهي مراكز بإمكانيات عالية وطموحات كبيرة لكنها تحتاج إلى الدعم المناسب الذي يتلاءم مع تطلعاتها وتحقيق الأهداف التي تأسست من أجلها.

وأكدت المرئيات على أهمية تخصيص ميزانيات استملاك أراضي المدارس وتعويض أصحابها عوضا عن استئجار الأرض لسنوات طويلة – كمدرسة السنابس الابتدائية للبنات- الأمر الذي سيسهل عمليات إعادة بنائها، إلى جانب الاهتمام الدوري رفع ميزانيات صيانة المدارس الحكومية حفاظا على سلامة الطلبة وتوفير الأجواء الملائمة لهم، وتزويدها بأحدث المستلزمات لمواكبة التطور في استراتيجيات التعليم والتعلم.

ولفتت المرئيات الى ضرورة تخصيص ميزانيات لاستملاك ساحل كرباباد للمنفعة العامة، والبدء بمشروع تطوير هذا الساحل ليستوعب الأعداد الكبيرة من زائريه، باعتباره الساحل الوحيد في الدائرة الثالثة بمحافظة العاصمة، إذ تعرض للأهمال من الجهات الرسمية بسبب خضوعه لملكية خاصة، حيث أن تطوير الساحل سيكون فرصة لتهيئته بمناظر طبيعية مطلة على الشاطئ وتنظيم مشاريع العربات المتنقلة المحيطة بالساحل، إضافة إلى إمكانية بناء مرافق عامة في الساحل تلبي احتياجات المواطنين.

ولفتت المرئيات الى زيادة ميزانيات استملاك أراض للمشاريع الإسكانية، ووضع الميزانية المناسبة لتسريع المشاريع الإسكانية بصورة أكثر فاعلية، وحلحلة ملف قاطني الشقق المؤقتة بتلبية طلباتهم الإسكانية لتسريع إخلاء الشقق والبدء في استثمارها بالصورة المناسبة، إلى جانب تعديل خدمات التمويل الإسكانية لتتناسب مع أسعار العقار في مملكة البحرين، الأمر الذي يساهم في توسيع الفئات التي تستطيع الاستفادة من هذه الخدمات، فهي في صورتها الحالية لا تناسب إلا فئات قليلة من المواطنين.

وبينت أيضا بتخصيص الميزانية اللازمة لتسريع مشاريع البنية التحتية بجزيرة نورانا، فهناك الكثيرون ممن اشتروا قسائم سكنية من 9 سنوات ولم يسمح لهم بالبناء لحد الآن بسبب عدم اكتمال مشاريع البنية التحتية الأساسية.

حيث أن تسريع هذا المشروع سيوفر السكن الملائم لعدد من المواطنين الذين دفعوا أموالا طائلة لشراء هذه القسائم مما سيخفف الضغط على الطلبات الإسكانية في وزارة الإسكان، إضافة إلى تسهيل عمليات البيع والشراء في الجزيرة الأمر الذي سيسهم في إنعاش السوق العقاري بما يعود بالنفع على جميع الأطراف.