واصلت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاتهما المشتركة ظهر اليوم، وذلك لمناقشة مشروع قانون باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، المرافق للمرسوم رقم (34) لسنة 2023.

ورأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم، رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى رأس الاجتماع معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، فيما رأس الاجتماع من جانب الحكومة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني. كما شهد الاجتماع حضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع تم تقديم عرضٍ مرئي من قبل الفريق الحكومي، واستعراض مرئيات أصحاب السعادة أعضاء السلطة التشريعية حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 والرد على استفسارات وتساؤلات أصحاب السعادة أعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية في المجلسين حول مشروع قانون الميزانية العامة من قبل الفريق الحكومي.
وقد تم التأكيد على أن المواطن هو الأولوية عند صياغة الخطط والمبادرات والاستراتيجيات، وتوجّه إليه كافة المشاريع والبرامج، وذلك بالتنسيق والتعاون ما بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، حيث تناول الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من المشاريع الخدمية والمدرجة ضمن مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 - 2024 في قطاعات الصحة والأشغال والبلديات والتي تهدف الى مواصلة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة التي تصب في صالح المواطن.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع  على الحرص المشترك بين السلطتين للوصول للتوافقات بشأن الميزانية العامة للدولة والتي سينعكس أثرها على مختلف مسارات التنمية بمملكة البحرين، وتناول الاجتماع المبادئ والأسس التي تم الارتكاز عليها عند صياغة مشروع القانون باعتماد الميزانية العامة للدولة 2023 - 2024 وهي: الحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي المستدام، وخلق فرص واعدة للمواطنين، والالتزام ببرنامج التوازن المالي، إلى جانب الاستمرار في تحسين كفاءة الخدمة الحكومية وتطوير الأداء.